بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن تلقي 33 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأوروبية، بقيمة 792 مليون يورو، لافتا إلى أنه قد طرح هذا العطاء، اليوم الإثنين، بقيمة 600 مليون يورو، لأجل عام، حيث تستحق قيمته في 16 أغسطس 2022.
وأكد البنك المركزي المصري على أنه حصيلة العطاء توجه لسداد قيمة عطاء سابق، تم طرحه فى 18 أغسطس 2020 بقيمة 605.3 مليون يورو، لافتا إلى أنه قد قبل 27 عرضا من تلك العروض بقيمة 622 مليون يورو بفائدة تراوحت بين 01.35 في المائة كأقل سعر و 01.4 في المائة كأعلى سعر و 1.396 كمتوسط.
علما وأن بعض المؤسسات قد طلبت عائدا وصل إلى 02.10 في المائة وهو ما تم رفضه من جانب البنك المركزي المصري.
ويشار إلى أن البنك المركزى المصري كان قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو فى 28 أغسطس 2012، وبلغ أول عائد تم منحه من جانب وزارة المالية المصرية على تلك الأذون بنسبة 03.25 في المائة. كما يسمح البنك المركزى المصري بالإكتتاب فى الأذون باليورو لكل من البنوك المحليةوالمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للإكتتاب 100 ألف يورو ومضاعفاتها.
ويذكر أن البنوك تكتتب في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي المصري لدراستها وقبول المناسب منها.
علما وأن البنوك العاملة فى السوق المحلية تعول كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها باليورو فى وعاء مضمون من جانب الحكومة، وبعائد مناسب، فى ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة، أو الإستثمار فى أسواق المال العالمية.