بنوك عربية
قدم محمد معيط وزير المالية المصرية، نتائج دراسة حديثة أجرتها مجموعة البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية في مصر، خلال العام المالي 2019- 2020.
وبين الوزير أن برامج المساعدات النقدية “تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى” التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن 86 في المائة من المستفيدين ببرنامجي “تكافل وكرامة” خلال العام المالى 2019- 2020 ضمن أفقر 40 في المائة من المصريين، بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وأوضح الوزير أن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 04.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية مصر 2030، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو 12مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.
وأفاد الوزير، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية “تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى” أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 05.2 في المائة خلال العام المالى 2019-2020 ، وساعدت كثيرا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير أن الحكومة قد راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة كوفيد-19 وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019-2020 بنحو 01.4 في المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية “منحة 500 جنيه” شهريا لمدة ستة أشهر خلال فترة جائحة كوفيد-19.