بنوك عربية
أكد ناجي عيسى مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أن الفروع المصرفية قد بلغت اليوم 555 فرع مصرفي منتشرة في كل ربوع ليبيا وبالتالي نستطيع أن نقول أن المصارف استطاعت أن تُوصل خدماتها أقصى المناطق وطبقت عملية الشمول المالي في الإنتشار الجغرافي وحتى في عملية الكثافة المصرفية فاليوم لدينا في كل فرع مصرفي 12 ألف أو 13 ألف نسمة معايير الانتشار ومعايير إيصال الخدمة إستطاعات المصارف أن تحققها قدر الإمكان .
كما أفاد مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال ندوة دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد بأن القطاع المصرفي اليوم في ليبيا يتكون من 20 مصرفا منها مصارف تأسست قبل سنة 1970 وآخر مصرف تأسس 2020 وتركيبة النظام المصرفي تختلف في مكوناتها ما بين مصارف كبيرة ومصارف صغيرة .
وبين أنه عند التركيز عن القطاع المصرفي ودوره في الائتمان وحللنا القطاع المصرفي سنجد أربعة مصارف تشكل نسبة 74 في المائة للقطاع وبالتالي عندما نتكلم عن الائتمان المصرفي أو دور المصارف جُل تركيزنا يكون على أربعة مصارف رئيسية وهي الجمهورية، الصحاري، التجاري الوطني، الوحدة، إذا كان هذه المصارف الأربعة لم تقم بدورها المطلوب في منح الائتمان أو مهامها بالتالي لا نستطيع أن نلوم المصارف الصغيرة التي لازالت ناشئة والتي تمثل 74 في المائة بالقطاع على أربعة مصارف تعتبر نسبة عالية المصارف الأربعة هم الذي سيكون لهم الدور في عملية تحريك العجلة الاقتصادية من خلال الائتمان .
وأشار إلى أن إجمالي أصول الأموال “الأموال التي تحتفظ بها المصارف” اليوم مصارف تقترب أصولها من 142 مليار دينار ليبي، وقفزت هذه الأموال من عام 2011 من 70 مليار دينار ليبي إلى 142 مليار دينار ليبي بالتالي جانب الأموال أو الاذخار أو الودائع داخل المنظومة المصرفية تعتبر كافية أن المصارف تنطلق وتقوم بواجبها على أكمل وجه في عملية منح الائتمان وفق الرؤية أو وفق المنظور الذي تراه المصارف و تراه الحكومة رؤية مشتركة .
كما لفت إلى أن ودائع تحت الطلب قد بلغت اليوم 104 مليار دينار ليبي بالقطاع المصرفي وهي عبارة عن ودائع جزء منها مملوك للقطاع الخاص تقريبا 61 مليار دينار ليبي و 40 مليار دينار ليبي لشركات ومؤسسات جزء منها حكومة مركزية وأخرى أقرب منها مملوكة للحكومة .
وكشف أن القروض التي منحتها المصارف مرت بفترات زمنية ومن عام 2010 إلى علم 2015 قفزت القروض بنحو 6 مليار دينار ليبي للقطاع الخاص خلال خمسة أعوام حتى عام 2015 وهي المهلة النهائية لتطبيق القانون رقم /01/ لعام 2013 في ظل عدم جاهزية المصارف في تطبيق الصيغ الإسلامية في منح الائتمان تراجع هذا الائتمان بشكل ملحوظ من عام 2015 إلى الربع الأول من العام المنقضي من 14 مليار دينار ليبي إلى 11 مليار دينار ليبي وهذا نتيجة عدم قدرة المصارف الليبية في منح قروض جديدة بالصيغ الحالية التقليدية وفي حال إيجاد صيغ أخرى يمكن أن تنطلق المصارف وتتوسع في عملية الإقراض .
