بنوك عربية
كشف بنك الكويت الوطني، ان نمو الائتمان المحلي، في الكويت بلغ نحو 3.6% بشهر يونيو الماضي على أساس سنوي مدفوعا بالقروض الشخصية للربع الرابع على التوالي.
وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء عن القروض في الكويت أن الائتمان المقدم لقطاع الاعمال شهد نموا بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي بنهاية يونيو الماضي.
وأشار الى أن اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال خلال العام لا يعتبر ضعيفا مع ارتفاعه بنسبة 0.9%على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 0.6% في الربع الأول.
وأوضح التقرير أن معدلات النمو على أساس سنوي كانت قوية لعدد من القطاعات مثل النفط والغاز الذي سجل نموا بنسبة 12.9% والصناعة بنسبة 6.4% “والتي يعزى لها بصفة حصرية زيادة الائتمان المقدم لقطاع الاعمال حتى الآن هذا العام”.
وذكر أن الائتمان المقدم لقطاع التجارة واصل تسجيل أضعف المستويات إذ تراجع بنسبة 14 % على أساس سنوي في يونيو الماضي في حين ارتفع الائتمان المقدم للقطاع العقاري بنسبة 2.1% على أساس سنوي مما حافظ على استقرار حصته من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الاعمال عند 43 %.
وأشار الى أن وتيرة نمو الائتمان الشخصي تسارعت في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة سنوية بنسبة 11.6% حتى يونيو الماضي “الذي يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ أوائل عام 2016” عازيا هذا النمو القوي إلى كل من القروض السكنية بنسبة 11.6% والقروض الاستهلاكية بنسبة 12.8%.
وأفاد التقرير أن استمرار الطلب القوي على قطاع العقارات السكنية واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي وكذلك بدء تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر كان من أبرز العوامل التي ساهمت في إحداث هذا النمو القياسي الذي لم تشهده القروض الشخصية منذ سنوات.
وتوقع أن عودة أنشطة الاعمال إلى مستوياتها الاعتيادية وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع ستساهم في تعزيز نمو الائتمان.
وعن الودائع قال التقرير إن الودائع المحلية في الربع الثاني شهدت تحسنا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي بعد أن شهدت أداء سلبيا في الربع الأول من العام الحالي.