بنوك عربية
تراجعت أرباح بنك الإسكندرية المصري بنسبة طفيفة تقدر بـ 0.8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي لتبلغ 1,358 مليون جنيه مصري في يونيو المنقضي، كما بلغت صافي الأرباح لفترة الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 819 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 52.1 في المائة مقارنة بأداء الربع الأول من العام المالي الحالي.
ورغم الأحداث المحلية والدولية المعقدة، تؤكد نتائج بنك الإسكندرية في يونيو المنقضي قدرة البنك على مواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها وباء كوفيد-19 وتأثيراته السلبية على الاقتصاد، وبحسب النتائج المالية المعلنة من بنك الإسكندرية للربع الثاني من العام الحالي، أظهرت ربحية البنك المستمدة من القاعدة الرأسمالية القوية، ووضع السيولة القوي، ونماذج الأعمال المرنة والمتنوعة، والقدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.
كما حقق بنك الإسكندرية وضع رأس مال صلب، متفوقا عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.06 مليار جنيه مصري، أي مايساوي 19.4 في المائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، في حين ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية نحو 11.65 مليار جنيه مصري، وبنسبة 20.51 في المائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر في يونيو السابق.
وقدر صافي الدخل في يونيو 2021 بحوالي 3,484 مليون جنيه مصري لتصل الي معدلات نمو ملحوظة بالمقارنة مع نتائج النصف الأول من العام الماضي بنحو 10.1 في المائة. كما بلغ صافي الدخل لفترة الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 1,773 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 03.6 في المائة، مقارنة بأداء الربع الأول من العام المالي الحالي. مستمدة بدعم من صافي الدخل من العائد والذي بلغ نحو 3,076 مليون بنسبة زيادة قدرها 01.10 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي ويلاحظ ذلك أيضا من معدلات النمو مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي لتشهد زيادة قدرها 06.4 في المائة.
وقفز صافي الدخل من الاتعاب والعمولات ليبلغ نحو 407 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 24.6 في المائة مقارنة بأداء الربع الأول من العام المالي الحالي, وأيضا بنسبة نمو تصل الي 49.5 في المائة مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي، أما عن المصروفات الإدارية، فبلغت 1,384 مليون جنيه مصري في يونيو المنقضي بنسبة زيادة قدرها 05.3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبنسبة زيادة طفيفة بالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تبلغ -0.61 في المائة، كما بلغ معدل المصروفات / العائد 38.5 في المائة.
كما إرتفع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بشكل حاد في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 250 مليون جنيه مصري مقابل 135 مليون جنيه مصري في النصف الأول من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار أن الربع الثاني من العام المالي الحالي شهد انخفاض بعبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان، بحيث شهدت نتائج الربع الثاني رد لعبء الاضمحلال بنحو 19 مليون جنيه مصري، مقابل عبء اضمحلال يصل إلى نحو 269 مليون جنيه مصري بنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي.ويرجع الفضل في ذلك إلى التحسينات في السيناريوهات التي تم أخذها في الاعتبار عند تقييم محفظة القروض الجيدة، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار الناتجة عن إطالة عمر ومدد الاستحقاق المتبقية لمحفظة القروض، كنتيجة لتطبيق تعليمات مبادرة البنك المركزي المصري بشأن أزمة كوفيد-19في العام الماضي.
وبخصوص جودة الأصول الائتمانية، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 04.89 في المائة إجمالي مقارنه بنسبة 04.32 في المائة بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي, ومقارنة بنسبة بلغت 03.98 في المائة في النصف الأول من عام 2020. كما بلغت نسبة صافي القروض الغير منتظمة 02.6 في المائة في يونيو 2021.
ويعمل البنك على مواصلة تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، فبنهاية يونيو السابق إرتفعت محفظة القروض الممنوحة الي العملاء الأفراد وكذلك المؤسسات بنحو 1.79 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 03.7 في المائة مقارنة بديسمبر من العام الماضي، وعلى وجه التحديد، بلغ النمو في قطاع التجزئة 02.1 في المائة بينما بلغ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 05.6 في المائة.