بنوك عربية
خلص التقرير الرابع حول الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن حجم موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت حوالي 3.8 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 159 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
كما أظهر الفصل الثالث في التقرير الذي تناول تطورات آداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، والذي بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي نمو كل من حجم الموجودات والتسهيلات الإئتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية العام المنقضي بمعدل 07.5 في المائة و10.7 في المائة و05.1 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع المصرفي تحقيق هذا النمو بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد.
ووفقا للتقرير يعود السبب الرئيس في ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي إلى ارتفاع الطلب على الإئتمان في ظل تأثر التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، أما بالنسبة لنمو حجم الودائع، فله دلالات إيجابية عديدة منها على سبيل المثال ثقة العملاء في القطاع المصرفي العربي، نجاح سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، نجاح إستراتيجيات و/أو برامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يُعزز من فرص الوصول إلى التحويل والخدمات المالية.
وبخصوص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8 في المائة في نهاية عام 2020، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق أعلى نسبة كفاية رأس مال خلال الفترة (2013-2020)، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.
إضافة لذلك، إتبعت المصارف المركزية نهجا تحفظيا بخصوص متطلبات بازل Ⅲ المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالإحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل Ⅲ ، إضافة إلى وضع قيود على توزيع الأرباح في القطاع المصرفي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر.
وفيما يخص جودة الأصول، فقد تأثر القطاع المصرفي في الدول العربية بآثار أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث إنعكست آثار الجائحة على التدفقات النقدية للأفراد والشركات، كما ساهمت إجراءات المصارف المركزية المتمثلة في تأجيل أقساط المتضررين من جراء أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد، في ضبط نسبة التسهيلات غير العاملة لتبقى ضمن مستويات مقبولة في نهاية العام المنقضي، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 08.4 في المائة، مقابل 07.5 في المائة في نهاية عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة قد حافظ على مستوياته الجيدة في نهاية عام 2020، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث بلغ متوسط النسبة حوالي 85.7 في المائة في نهاية عام 2020 مقابل 87.8 في المائة في نهاية عام 2019، علما أن نسبة التغطية بقيت أعلى من المستويات المحققة قبل عام 2018، حيث بدأت العديد من الدول العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9).
وبموجب هذا المعيار يتم بناء مخصصات إضافية بشكل تحوطي منذ اليوم الأول لمنح الإئتمان، الأمر الذي يُعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الإئتمان، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي. ويذكر أن تطبيق المعيار المذكور سيؤدي إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة. فالمخصصات الإضافية التي قد تنتج عن تطبيق المعيار (خاصة في بداية التطبيق) تزيد من قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتمثل حماية إضافية لرأس المال، حيث يعزز هذا المعيار من تحوط البنوك للمخاطر من خلال بناء مخصصات تأخذ بالإعتبار البعد التنبؤي للخسائر (بما يشمل البعد الاقتصادي) منذ اليوم الأول لمنح الإئتمان، هذا بدوره يمثل هامش تحوط إضافي يقلل العبء على رأس المال ويعزز من ملاءة البنوك.
أما عن أداء القطاع المصرفي، كما هو في سائر دول العالم، فقد تأثرت أرباحه في الدول العربية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث إن الإنعكاسات السلبية للجائحة أثرت على ربحية البنوك، منها على سبيل المثال الأثر السلبي على قدرة عملاء البنوك على السداد، وتراجع النشاط الاقتصادي، وإرتفاع المخصصات المرصودة إزاء القروض المتعثرة، وتأجيل أقساط المقترضين، ووضع قيود على توزيع الأرباح. لمواجهة ذلك، قامت المصارف المركزية بإتخاذ إجراءات تحفيزية تمثلت في تخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية وتخفيض أو تحرير بعض المتطلبات الإحترازية والرقابية في بعض الدول.
وبالرغم من ذلك، حافظ القطاع المصرفي في الدول العربية على تحقيق معدلات عائد موجبة خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط العائد حوالي 0.81 في المائة مقابل 01.23 في المائة في نهاية عام 2019. في المقابل، تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف ليصل إلى 6.55 في المائة في نهاية عام 2020. على الرغم من تراجع كل من معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، إلا أن بقاء هذين المعدلين ضمن مستويات موجبة يعكسان الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلا.
وعن مؤشرات السيولة، تُعتبر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من أهم النسب التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالإعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى، وقد حافظت هذه النسبة لدى القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة، حيث بلغت حوالي 31.4 في المائة في نهاية عام 2020، مقابل 34.5 في المائة في نهاية عام 2019، وبالرغم من ضغوطات أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد على السيولة لدى البنوك، وتراجع النسبة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، إلا أن النسبة المحققة في العام المنقضي كانت أعلى من المعدل المحقق خلال الفترة (2015-2018).
كما أكد التقرير أن القطاع المصرفي العربي بالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.