بنوك عربية
تعتزم وزارة المالية الجزائرية دراسة مشروع خوصصة ثلاثة بنوك عمومية، عبر فتح رأسمالها أمام المتعاملين الخواص، بناء على توصيات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية في إجتماع مجلس الوزراء الأخير، ويتعلق الأمر ببنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، استكمالا لعمليات التطهير المالي لهذه البنوك، وهو ما يجعلها أقرب للخوصصة في انتظار إيعاز وزير المالية.
وأفادت مصادر من قطاع البنوك الجزائرية، بأن عملية التطهير المالي على مستوى بنكي التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، تم استكمالها، وهو ما يجعل ملفات فتح رأسمال هذين البنكين أقرب مقارنة مع البنوك الأخرى، يضاف إليهما بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين يتم استبعاد البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وتؤكد البنوك الجزائرية أن ملف خوصصة بنك التنمية المحلية، ليس جديدا، إذ تمت إثارته في التسعينات، قبل العدول عن الفكرة خوفا من تسريح العمال، حيث تم تسطير برنامج آنذاك لتسريح 1000 عامل من البنوك المعنية بالخوصصة، كما تم إثارة ملف فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري على البورصة عام 2013، رفقة سبعة مؤسسات عمومية أخرى، لتتراجع الحكومة في أعقاب ذلك عن القرار.
ووفقا للمصادر، فمجالس إدارة هذه البنوك، تناولت بالنقاش موضوع فتح رأسمالها، في أعقاب توصيات مجلس الوزراء الأخير الذي أكد على طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين تنتظر المؤسسات البنكية العمومية، إيعاز الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للشروع في العملية، مع العلم أن فتح رأسمالها رسميا سيكون العام القادم.
ويرتقب تأجيل العملية في العام المقبل، بسبب خصوصية الظرف المالي الحالي المتأثر بانعكاسات الوضع الصحي جراء انتشار وتفشي وباء كوفيد-19، وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، والتي كانت وراء إقرار مجموعة من التسهيلات في المجال البنكي على غرار تعليق غرامات التأخير وجدولة تسديد الأقساط للمتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء، واستمرار نقص السيولة المالية، و”جفاف” مصادر التمويل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلقي بظلالها منذ النصف الثاني لعام 2014 جراء انخفاض سعر النفط.
وعادت البنوك في مطلع 2021 إلى النشاط، خاصة فيما يتعلق بمنح القروض بعد تجميد دام قرابة السنتين، في أعقاب فضائح الفساد التي تم تفجيرها بعد الحراك الشعبي، وكشفت تورط عدد كبير من رجال الأعمال في الاستفادة من قروض دون ضمانات ولا أهلية قانونية، مع العلم أن مستوى اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك تعادل اجتماعين كل أسبوع، وتم تخفيضها شهر أوت الجاري إلى اجتماع كل أسبوع بسبب الظرف الصحي والعودة نسبيا لتفعيل إجراءات الحجر الصحي.