بنوك عربية
أكد إبراهيم دجانى على أن مجموعة البنك الدولى تهتم وتدعم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن مشاريع تطوير قطاع النقل الكبرى التى تنفذها مصر تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعا مباشرا للمواطنين، وتحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته فى قطاع النقل.
كما أشاد إبراهيم دجانى، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية لاسيما فى قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين.
ويأتي ذلك خلال لقائه رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى المصرية، ضمن زيارته لمصر لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى فى قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشاريع الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلى فى مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، وروبير بو جودة مدير العمليات وعدد من مسئولى مكتب البنك فى مصر.
كما أشارت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية قطاع النقل الذى يأتى من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام المنقضي بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، ما تمثل 26.7 في المائة من التمويلات التنموية التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولى، موضحة أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية.
كما بينت أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير مول عدة مشروعات فى قطاع النقل من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية فى عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار أمريكي، وتمويل إضافى لنفس المشروع بقيمة 330 مليون دولار أمريكي فى عام 2011.
ومنح البنك الدولى تمويلا لمشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذى يتضمن العديد من المكونات من بينها الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية التحتية لتلبية متطلبات الإمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية.
وجاء ذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها وزيرة التعاون الدولى، مع شُركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموى، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما بحثت المشاط فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولى فى قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية فى القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد مُساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون فى مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.
ويذكر أن مجموعة البنك الدولى أقرت خلال مارس الماضى مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 4.40 مليون دولار أمريكي، والذى يهدف الى تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادى، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية فى مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشاريع النقل المختلفة.