بنوك عربية
أكد أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد المصري، أن مصرفه من البنوك التي ستشارك بقوة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الجديدة بسعر فائدة 03.0 في المائة، لافتا إلى أن الامصرف يضخ شهريا تمويلات عقارية بقيمة 50 مليون جنيه مصري لمحدودي الدخل، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حجم المحفظة، والتي تخطت المليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي.
وبين محمد إلى أن المصرف المتحد قد تلقى عدد من الطلبات للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة، لافتا إلى أن البنك جاهز لتمويل تلك الوحدات في أي وقت، وجاري حاليا دراسة الطلبات المقدمة من العملاء للمصرف المتحد.
ويذكر أن رئيس قطاع التمويل العقاري المصرف المتحد قد أفاد أن المصرف المتحد ضخ تمويلات عقارية بلغت 320 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من 2021، وهي الفترة من يناير 2021 حتى نهاية يونيو الماضي.
وطرح البنك المركزي المصري مبادرة جديدة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري عبر البنوك المصرية أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 03.0 في المائة لمدة تصل إلى 30 عاما. وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه مصري للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10في المائة دفعة مقدمة.
وبخصوص متوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه مصري للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15في المائة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه مصري كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه مصري وحتى 1.4 مليون جنيه مصري فيتم دفع 20 في المائة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
ومن شروط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
كما تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها.
ويأتي ما سبق دعما لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي المصري خلال الأعوام السابقة.