بنوك عربية
أكد مصرف قطر المركزي على نجاح البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة في حسن إدارة المخاطر خلال العام الماضي، إذ بين أن الجهاز المصرفي في الدولة قام بتوسيع ميزانيته العمومية مدعوما بنمو ائتمان القطاع العام منخفض المخاطر كما سمح ارتفاع رأس المال الوقائي للقطاع بدعم القطاعات المتضررة دون التأثير بشكل كبير على جودة موجوداته. مبينا أن النمو المرتفع في المخصصات يشير الى ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة لديها إحتياطي كاف ضد الخسائر المستقبلية إن وجدت.
كما خفف مصرف قطر المركزي بشكل استباقي من هذه المخاطر من خلال تنفيذ نافذة إعادة الشراء الخاصة بنسبة صفر في المائة للقطاع المصرفي وبالتالي توفرت السيولة الكافة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة لمواصلة الائتمان ولم تكن هناك أي زيادة في الضغط على سيولة السوق. ومن جهة أخرى، فقد أكدت نتائج إختبارات الضغط أن البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة هي في وضع مريح بسبب توافر رأس المال الكافي على الرغم من إمكانية تحديد اثار المخاطر على مستوى البنك بشكل فردي.
وأضهرت نتائج مسح أجراه مصرف قطر المركزي بمشاركة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ثقة عالية في الجهاز المصرفي وفي قدرته على مواجهة كافة التحديات التي قد تنشأ مستقبلا وتحديدا خلال العام الجاري والعام المقبل، ومقدمتها التحديات التي من الممكن أن تنشأ نتيجة فيروس كوفيد-19المستجد، بالاضافة الى التحديات التي قد تنشأ بسبب مجموعة من المتغيرات والتقلبات في عدد من الأسواق والإقتصادات العالمية المتقدمة، وذلك وفقا للمسح المخاطر الذي أجرته إدارة المخاطر التابعة لمصرف قطر المركزي، بهدف الوقوف على ادراك حقيقي لكافة التحديات التي قد يشهدها العالم خلال العام الجاري والعام المقبل.
وأوضحت نتائج مسح إدراك المخاطر أن نحو 50 في المائة من البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة قد أبدت إرتياحا كبيرا وثقة عالية في استقرار الجهاز المصرفي في دولة قطر، في حين أشار بقية المشاركين في مسح إدراك المخاطر أن ثقتهم في الإستقرار لم تتغير وبقيت مستقرة عند مستويات جيدة جدا بما يعكس صلابة الجهاز المصرفي خاصة ان الجهاز المصرفي اتخذ طيلة الأعوام الماضية وبالأخص خلال العام الماضي مجموعة من الاجراءات الاستباقية التي ساهمت في تأمين الإستقرار المصرفي والنقدي في الجهاز المصرفي في داخل الدولة.
وبخصوص مخاطر إنخفاض العملة وتقلبها في الأسواق العالمية، فقد خلصت الاختبارات المتعلقة بالضغط إلى أن تأثير تقلبات وإنخفاض العملة سيكون محدود التأثير على الجهاز المصرفي في دولة قطر، وذلك بافتراض سيناريو يتعلق بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 25 في المائة مقابل جميع العملات.
وفيما يتعلق بالمخاطر العابرة للحدود، فقد لفت مصرف قطر المركزي إلى أن هذا النوع من المخاطر العابرة للحدود قد تراجعت بشكل كبير من جانب الموجودات حيث قلل الجهاز المصرفي من تعرضه للخارج خلال العام الماضي، في وقت قامت فيه البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بتنويع تعرضها للمنطقة بشكل أكبر من خلال تقليل تعرضها للدول الأوروبية بينما زادت مع منطقة أمريكيا الشمالي. كما أضاف التقرير أن اختبارات الضغط الذي تم إجراؤه لتقييم قدرة البنوك على تمويل أي مخاطر سحب من الودائع عبر الحدود ان البنوك لديها مستوى أعلى من نقطة التعادل بافتراض سيناريو ضغط بنسبة 50 في المائة على المدى القصير ولأقل من عام واحدة و15 في المائة من الودائع طويلة الأجل لغير المقيمين.
كما تؤوكد التقارير الدولية ما يتمتع به الجهاز المصرفي من صلابة وقوة، حيث بين صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي ما زال يتمتع بالقوة والمتانة المالية التي تجنبه أي متغيرات إقتصادية قد تطرأ على السوق سواء على المستوى المحلي او الخارجي، خاصة في ظل تمتعه برأس مال جيد من المستوى الاول وقدرة على تغطية القروض المتعثرة.
وتشير تلك التقارير إلى أن اجمالي القروض المتعثرة منخفضة بنسب كبيرة وهي تقل عن مستوى 02.0 في المائة في نهاية العام الماضي مع ارتفاع نسبة تغطيتها من قبل البنوك الى نسب تتجاوز مستوى 100 في المائة في نهاية العام الماضي، كما يشيد صندوق النقد الدولي بالدور الريادي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ضمن الجهاز المصرفي للدولة، من خلال سياسته النقدية والادوات التي يستخدمها لمواجهة الضغوطات التي تواجه البنوك نتيجة اما تفشي جائحة فيروس كوفيد-19المستجد أو تراجع أسعار النفط بالاضافة إلى تقلبات الأسعار المتعلقة بمعدلات الفائدة بالاضافة الى ما أحرزه مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بتطبيق معايير لجنة بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر، والاستجابة المتميزة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة لتلك المتطلبات، ومنوها في ذات الاطار بالمجهودات التي بذلتها قطر لتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المحلية والتي يصدرها مصرف قطر المركزي بشكل دوري في شكل سندات وصكوك إلى جانب أذونات الخزينة.