بنوك عربية
خلص تقرير الرصد الشهري لمؤشرات الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك المركزي المصري الذي يحلل أهم الأحداث المؤثرة إقتصاديا خلال شهر يوليو الماضي إلى أن انتشار سلالة متحورة من فيروس كوفيد-19 وأكثر عدوى والمعروفة باسم “دلتا”، تسبب في قلق المشاركين في السوق من أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي قد لا تكون بالسرعة المتوقعة سابقا.
كما توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يسجل معدل النمو العالمي نسبة 06.0 في المائة في العام الجاري، لكن توقعات النمو أظهرت تباينا على المستوى الإقليمي، إذ تم رفع توقعات النمو بالولايات المتحدة، بينما تم خفضها بالبلدان الناشئة، ما يشير إلى أن هذه الدول النامية ستعاني أكثر من انتشار المتحور الجديد، بسبب تأخر التطعيمات.
وبخصوص السياسة النقدية، كان رد فعل السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نهاية شهر يوليو هادئا إلى حد ما عبر فئات الأصول المختلفة، ولم تتغير توقعات رفع سعر الفائدة بعد الاجتماع، إذ كانت نتيجة الاجتماع متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق، ومن المثير للاهتمام، أن السوق كان يركز بشدة على مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي التي كشفت أن صانعي السياسة قرروا تحويل معدل التضخم المستهدف من أقل ولكن قريب من 02.0 في المائة إلى نسبة 02.0 في المائة.
وفيما يخص الأصول، شهدت الأسواق انخفاضا في عوائد سندات الخزانة، إذ سجلت العوائد الحقيقية مستويات قياسية منخفضة جديدة في المنطقة السلبية، ما عوض الزيادة في توقعات التضخم، وعلى صعيد الأصول، شهدت الأسواق انخفاضل في عوائد سندات الخزانة، إذ سجلت العوائد الحقيقية مستويات قياسية منخفضة جديدة في المنطقة السلبية، ما عوض الزيادة في توقعات التضخم.
كما لم يتغير مؤشر الدولار اجماليا خلال الشهر، إذ إنه تفوق على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار في منتصف الشهر، وعكس المكاسب التي حققها، إذ ظهر أن صانعي السياسة ليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول، وفي هذه الأثناء، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الشهر على ارتفاع، لكنها لا تزال دون المستويات المرتفعة القياسية التي وصلت إليها في بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز بشأن الأهداف المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت البيانات أن التضخم في الشهر السابق ارتفع بأكبر قدر منذ عام 2008، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار قد تكون أكثر حدة مما كان يُعتقد سابقا.
وبالرجوع لبيانات التوظيف، ظلت الإصدارات الجديدة غير واضحة، ومع هذا، أظهر الإصدار الأخير لشهر يوليو -والذي صدر في السادس من أغسطس الحالي، أن الأجور للوظائف غير الزراعية ارتفعت بأكثر من المتوقع لتصل إلى 943 ألفا مقابل المعدل المتوقع البالغ 870 ألفا، وتم مراجعة المعدل الخاص بشهر يونيو ورفعه ليصبح 938 ألفا.