بنوك عربية
أقر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشاريع متناهية الصغر لأول ترخيص صادر من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية، وبما يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطني.
ويهدف قرار الترخيص لتيسير وتلبية إحتياجات أصحاب المشاريع متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
وجاء ذلك تفعيلا للقانون رقم /176/ لعام 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
كما أشار محمد عمران إلى التعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم /201/ لعام 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم /141/ لسنة 2014 بشأن “تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر”، وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشاريع متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه مصري بدلا من 100 ألف جنيه مصري، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التي تتيحها بالتبعية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية، سيسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسيساهم في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتبين إحصائيات نشاط التمويل متناهى الصغر إلى إستمرار وجود إتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو السابق، إذ بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشاريع متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه مصري، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62 في المائة وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63 ف المائة.