بنوك عربية
خصصت الحكومتان المصرية والألمانية تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية للعام الجاري، برئاسة شريهان بخيت، معاونة وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني، والتي استهدفت وضع الإطار العام للمشاريع التي سيتم تمويلها عبر المخصصات المالية المُقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل.
وإجتمع 45 ممثلا عن وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والقوي العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة ضمان مخاطر الائتمان والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة، إضافة إلى مشاركة عدد 24 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.
وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيسي وفد الخبراء من الجانبين المصري والألماني، تمهيدا للتوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة.
وتهدف وزارة التعاون الدولي لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشاريع الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وتحقق محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية 1.7 مليار يورو، تم عن طريقها تمويل 30 مشروعا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، إضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو.
وفي النصف الأول من العام الحالي، تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.