بنوك عربية
كشف تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن التراجع السنوي لإجمالي الودائع بلغ نحو 868 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي، مع انخفاض ودائع القطاع الحكومي 5.5 % بنحو 399 مليون دينار، وتراجع ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف وبنحو 1.2% بنحو 470 مليون دينار.
وأوضح التقرير، ان ودائع القطاع الخاص شهدت بنهاية يونيو الماضي انخفاضا سنويا محدودا على أثر انخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية والودائع تحت الطلب في حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، كما تراجعت الودائع الحكومية للشهر الثاني على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية، قد يساهم في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، وهو ما قد يؤدي لتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، فقد انخفض حجم الودائع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.9% في يونيو بمقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 2.3% في مايو، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.2 مليار دينار.
وأفاد التقرير، أن التراجع السنوي لإجمالي الودائع بلغ نحو 869 مليون دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 5.5%، وبنحو 399 مليون دينار، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 1.2% لتصل إلى 470 مليون دينار.
وعلى أساس شهري في يونيو 2021، ارتفع إجمالي الودائع 1% بنحو 446 مليون دينار بعدما سجلت تراجعا شهريا طفيفا 0.4% لشهرين متتاليين، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 1.8% أي 663 مليون دينار، وتراجعت الودائع الحكومية على أساس شهري بنسبة 3.1% الى 6.9 مليارات دينار بنهاية يونيو.
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية يونيو 2021 حوالي 37.3 مليار دينار مسجلة تراجعا سنويا نسبته 1.2% مقابل انخفاض سنوي مقارب في مايو، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.8% أي 663 مليون دينار على أساس شهري.
وانخفضت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 93.7% في يونيو مقابل 94.5% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2021، دون تغير عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 6.3% في يونيو مقابل حوالي 5.5% في مايو، فيما لم تسجل تغيرا عن حصتها من ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وبلغت حصتها 48.7% من الودائع بالعملة المحلية في يونيو دون تغير عن مايو 2021، ومازالت حصتها تتجه إلى التراجع، حيث تعد أدنى على أساس سنوي مقابل حصة مثلت 53.7% بنهاية يونيو 2020.
في حين استقرت حصة الودائع تحت الطلب عند حدود 31.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال يونيو ومايو 2021 مقارنة مع 29.2% في يونيو العام من الماضي، في حين انخفضت حصة ودائع الادخار إلى 19.4% في يونيو مقابل 19.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مايو مقارنة مع 17.1% في يونيو 2020.
انخفضت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية إلى 6.9 مليارات دينار في يونيو بنسبة 5.5% عن حجمها الذي سجل 7.3 مليارات دينار في الشهر نفسه العام الماضي، كما انخفضت 3.1% على أساس شهري.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.9% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يونيو2021 مرتفعة عن حصتها في الشهر السابق له حين شكلت 95.5%، بزيادة طفيفة على أساس سنوي، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.1% في يونيو منخفضة عن حصتها بالشهر نفسه من 2020.