بنوك عربية
تبحث دراسة حديثة لصندوق النقد العربي بعنوان “تمويل البنية التحتية في الدول العربية: التحديات والخيارات” في مجموعة خيارات لزيادة الموارد المالية المخصصة لتلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية، وذلك إهتماما برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمنا ذلك قضايا قطاع المالية العامة.
وتركز الدراسة على أهمية سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال دراسة الخيارات المتاحة لزيادة الموارد المخصصة لتمويل تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية بما يُمكن من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وخلصت الدراسة إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية في ضوء الطلب المتنامي على الخدمات العامة، والتواضع النسبي للمستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي. في المقابل توجد تحديات بدرجات متفاوتة تواجه الدول العربية على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية، يتمثل أبرزها في ضيق الحيز المالي وارتفاع مستوى الدين العام، وتحديات الاستفادة من أسواق التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
كما ركز صندوق النقد العربي في دراسته الحديثة على أربعة خيارات لتعبئة موارد إضافية لتمويل احتياجات البنية التحتية في الدول العربية، تضمنت تعبئة الموارد المحلية، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، والاستفادة من فرص الإقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى فتح الآفاق لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
كما استعرضت الدراسة الفرص المتاحة للدول العربية بإطار هذه البدائل والخيارات، أخذا بالاعتبار التحديات الماثلة.