بنوك عربية
تستفيد تونس من ما قيمته 740 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي في إطار التوزيع العام لمخصصات أقرها الأخير مطلع الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات تونس لدى صندوق النقد الدولي أن البلاد تملك 522.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بسعر 1.416 دولارا أمريكيا للوحدة.
وأعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس الإثنين عن بدء سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار أمريكي، وكان مجلس محافظي صندوق النقد مطلع أغسطس/ آب الجاري قد أقر في مطلع أغسطس/ آب الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من وحدات حقوق السحب الخاصة وقيمتها 456 مليار وحدة على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
علما وأن حقوق السحب الخاصة “SDR”، أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
جاء ذلك، بينما تسعى تونس إلى التوصل لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث بدأت محادثات منتصف مايو/ أيار الماضي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ومن المنتظر أن دعم النقد الدولي سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد التونسي، وسيساهم في زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي تراجع بعد تسديد تونس أكثر من مليار دولار الشهر الماضي.
وقدر احتياطي العملة الأجنبية في تونس بإجمالي19.731 مليار دينار تونسي، أي مايعادل الـ 7 مليار دولار أمريكي حتى 10 أغسطس الماضي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الربع الثاني من العام، بنسبة 02.0 في المائة على أساس فصلي، مقارنة بانكماش نسبته 01.7 في المائة في الربع الأول لنفس العام.