بنوك عربية
سجلت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي نموا ملحوظا في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من العام الجاري مما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية هذا الربع، وبلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية الربع 1.68 تريليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 04.6 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 07.1 في المائة على أساس سنوي، بعد أن شهدت كافة الاسواق نموا واسع النطاق.
وأظهر تقرير شركة كامكو للاستثمار اليوم الأربعاء قفزة في صافي قيمة القروض مماثلا بنسبة 04.8 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي بدعم مرة أخرى من النمو الذي شهدته كافة الأسواق، وكان تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي واضحا كما انعكس على أداء مؤشر مديري المشتريات لكلا من الإمارات والسعودية بارتفاع قراءة المؤشرين خلال شهري مايو ويونيو المنقضي، أي أعلى بكثير من علامة 50 نقطة الدالة على النمو.
ويتضمن هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 60 بنكا مدرجا في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وفقا للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي عن اتجاهات متباينة، فعلى العكس من أداء الربع السابق الذي سجلت خلاله الامارات أداء ضعيفا، كانت بيانات الربع الثاني من هذا العام إيجابية بصفة عامة في كافة أنحاء المنطقة.
وظلت الاتجاهات في السعودية وقطر الحفاظ على قوتها، وظلت إيجابية إلى حد ما في الإمارات، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي صرفتها البنوك السعودية 1.95 تريليون ريال سعودي بنهاية يونيو السابق، بنمو بلغت نسبته 04.0 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي.
وبينت القروض المقدمة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية مرة أخرى أداء أقوى، مسجلة نموا بنسبة 23.2 في المائة، تبعه نمو قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.4 في المائة، من جهة أخرى، شهد الائتمان المقدم لقطاعات الصناعات التحويلية والمعالجة والنقل والاتصالات والخدمات انخفاضا على أساس ربع سنوي.
نظرة على آداء ونتائج الإقراض في بنوك الخليج في الرسم البياني الأتي: