بنوك عربية
يعتمد بنك الجزائر منذ الفاتح من شهر أغسطس الجاري على خطة جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الإفراج عن برنامج خاص لإعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية الوطنية بقيمة تصل إلى 2100 مليار دينار جزائري من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.
ومن خلال هذا الإجراء يكون بنك الجزائر قد طوى صفحة التمويل غير التقليدي وقرر العودة إلى ممارسة إحدى أهم مهامه الرئيسية المتمثلة في إعادة تمويل الساحة المالية والمصرفية.
ويذكر أن بنك الجزائر قد أعلن في نظامه رقم 21-02 المؤرخ في 10 يونيو المنقضي الصادر في الجريدة الرسمية رقم /49/ عن برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة عام ابتداء من الفاتح من جويلية الجاري، غير أن برنامج التمويل الجديد لا يخلو هو الآخر من المخاطر المالية والاقتصادية حتى ولو كان ذلك بأقل ضرر من تلك التي خلفتها سياسة التمويل غير التقليدي من تضخم وانهيار لقيمة الدينار الجزائري وغيرها.
ويسعى بنك الجزائر لتحقيق نفس الأهداف التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى، الوزير الأسبق، عندما قررت اللجوء إلى طبع الأموال لتمويل الاقتصاد الوطني وإنقاذ المؤسسات المالية والبنوك الوطنية من ورطة نفاد السيولة التي تراجعت خلال الأعوام الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن نزلت العام الماضي إلى ما يقل عن 600 مليار دينار جزائري فقط، استنادا إلى الأرقام الأخيرة لبنك الجزائر، وهو ما يفسر تفاقم مشكل ندرة السيولة خلال هذا العام.
والتحدي الأكبر أمام حكومة أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول وزير المالية هو البحث عن موارد مالية جديدة للاقتصاد الوطني لإعادة تمويل البنوك والمؤسسات المالية بالسيولة النقدية اللازمة لتدوير عجلة الإنتاج والاستثمار، بعد الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19.