ضغوط على الدول الغنية لتمرير حوافز النقد الدولي إلى الأكثر فقرا

بنوك عربية

تتعرض الدول الغنية لضغوط متزايدة لتسليم حصتها من حزمة دعم تاريخية من صندوق النقد الدولي لأفقر اقتصادات العالم، التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كوفيد – 19 المستجد.

ويشار إلى أن الصندوق وزّع يوم الاثنين 650 مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة (SDRs)، وهي شكل من أشكال الأصول الاحتياطية التي تشكل في الواقع أموالا جديدة، على الدول الأعضاء للمساعدة في تعزيز مواردها المالية، وتُكمل حقوق السحب الخاصة، الأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان مثل السندات والعملات الأجنبية والذهب، وتم توزيعها آخر مرة في عام 2009 بعد أن خلقت الأزمة المالية حاجة ملحة للسيولة.

ويعتبر تخصيص هذا الأسبوع جزء رئيسيا من جهود صانعي السياسة لمعالجة عواقب الركود واسع النطاق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد – 19، ومع ذلك، تم تخصيص الأموال لـ190 دولة عضو في صندوق النقد الدولي تقريبا بما يتناسب مع حصتها في الاقتصاد العالمي، ونتيجة لذلك، تلقت الدول منخفضة الدخل 21 مليار دولار أمريكي فقط، وفقا للصندوق وبشكل عام، حصلت البلدان الناشئة والنامية على 275 مليار دولار أمريكي.

وبين صندوق النقد إلى أن الـ375 مليار دولار أمريكي المتبقية ذهبت إلى نحو 40 من أغنى دول العالم، على الرغم من أن كثيرا منها بالفعل في طريقها إلى التعافي الاقتصادي، مستفيدة من توافر اللقاحات المضادة للفيروس والسيولة النقدية التي توفرها بنوكها المركزية.

وطالبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع المستفيدين الأثرياء من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى إعادة توزيعها على البلدان التي تحتاج إليها أكثر، لكن من غير المرجح أن تتبرع البلدان ببساطة بحقوق السحب الخاصة بها إلى بلدان أخرى.