بنوك عربية
كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمارها 10.4 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الجاري في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لمساعدة الآلاف من مؤسسات الأعمال الصغيرة على الحصول على التمويل، وتعزيز استخدام السكان ومؤسسات الأعمال لخدمات البنية التحتية الرقمية، والتجارة والخدمات، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحيوية في خضم تفشي جائحة فيروس كوفيد-19.
ومن الاستثمارات التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية تمويل قصير الأجل بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي واستثمارات مشتركة من جهات أخرى بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي، مع توجيه 70 في المائة من التمويل الذي قدمته المؤسسة من حسابها الخاص إلى الدول منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي إطار برنامج تمويل التجارة العالمية، أعلنت المؤسسة عن تقديم 2.7 مليار دولار أمريكي بهدف مساندة تدفقات التجارة بين البلدان والمساعدة في ربط مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد سارعت لتلبية الاحتياجات الصحية للمنطقتين إفريقيا والشرق الأوسط، إذ قدمت 1.6 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط وإفريقيا، منها 732 مليون دولار أمريكي لعملائها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من منصة الصحة العالمية التابعة لها. وتساند الاستجابة الصحية الجهود الرامية إلى التوسع في إجراء الاختبارات التشخيصية والمخبرية، وزيادة إمكانية الحصول على الأجهزة الطبية الحيوية، وإقامة شراكات لمساندة كبار مصنعي اللقاحات في القارة.
وشملت المبادرات الرئيسية إعلان المؤسسة في إبريل، عن إطلاق صندوق إفريقيا لتوفير الأجهزة الطبية، وهو عبارة عن شراكة تضم إلى الآن كلا من شركة فيليبس وبنك كينيا التعاوني وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية وشركة NSIA لتعزيز تمويل الحصول على الأجهزة الطبية في مختلف أنحاء إفريقيا.
كما شغلت المؤسسة في مختلف البلدان للمساعدة على رفع كفاءة البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وفي فبراير، استثمرت المؤسسة في سند أصدرته مؤسسة Liquid Telecommunications Financing- PLC، لمساعدتها في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت عريض النطاق والخدمات الرقمية والسحابية في أنحاء إفريقيا.
واستثمرت المؤسسة في قطاع الخدمات المالية 26 مليون دولار أمريكي في إفريقيا لمساندة تطوير التكنولوجيا المالية، وساندت مشاريع تهدف إلى زيادة تمويل الأنشطة المناخية، بما في ذلك قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي إلى بنك كيه سي بي كينيا لمساعدته على زيادة قروضه للمشروعات الصديقة للمناخ.