بنوك عربية
تعتزم البنوك والمؤسسات المالية في تونس تخصيص مبلغ 160 مليون دينار تونسي، أي مايعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
يأتي ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع أمس الجمعة الرئيس قيس سعيد بمحمد العقربي رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد المندوبة العامة للجمعية، و هشام الرباعي نائب رئيس الجمعية.
وحسب البيان، ستوجه 50 مليون دينار تونسي، وهو مايساوي 18 مليون دولار أمريكي من المبلغ لإنجاح عودة التلاميذ إلى المدارس للعام الدراسي المقبل.
ولفت البيان إلى أن القطاع البنكي والمالي تعهد أيضا بصرف المساعدات الاجتماعية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19إلى مستحقيها دون تحصيل أي عمولة.
ويشار إلى أنه يوم الثلاثاء الموافق لـ 24 أغسطس تلقت تونس 740 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، ضمن 650 مليار دولار أمريكي حقوق سحب خاصة وزعها الصندوق على الدول الأعضاء لـ 190 دولة إبتداء من يوم الإثنين بتاريخ 23 أغسطس الجاري.
وأفادت الرئاسة التونسية في البيان، أمس الجمعة، أنّ “البنوك التزمت بمساندة صغار المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير”. ويأتي ذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19واستعادة نشاطها والمحافظة على الوظائف.
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، وفقا للبيان.
ويذكر أنه في 31 يوليو/ تموز المَاضي دعا سعيد البنوك والمؤسسات المالية إلى “بذل جهد إضافي في الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب عبر خفض نسب الفائدة قدر الإمكان”.