بنوك عربية
طرح ديوان المحاسبة الليبي تقريره لعام 2020، إذ تضمن التقرير تسجل اختلاسات بمصرف الصحاري تُقدر بحوالي 106 مليون دينار ليبي، كما بين غياب دور مجلس إدارة مصرف الصحاري في تعزيز ودعم نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال دراسة تقارير المراجعة الداخلية وإيجاد حلول لكل الملاحظات المتكررة ضمن التقارير الصادرة عنها ولما لها من آثار سلبية على نشاط الإدارة والفروع التابعة للمصرف.
كما بين تأخر إدارة المراجعة الداخلية في إعداد التقارير الدورية عن نشاط المصرف وعرضها على مجلس الإدارة وبالأخص تقرير الربع الرابع لعام 2020 ، وضعف التقارير الدورية لإدارة المراجعة الصادرة عن المراجعين الداخليين بأغلب الفروع ، كما أن المنظومة لا توفر الحماية لحسابات العملاء حيث يمكن تكرار سحب الصك أكثر من مرة الأمر الذي يشكل مخاطر عالية على حسابات المودعين بالمصرف .
وأكد التقرير أنه لا يوجد توقيع العميل وصورته في المنظومة مما يعرض حسابات العميل للخطر، وتراكم معلقات المقاصة الإلكترونية واليدوية في أغلب الفروع وبالأخص المعلقات المدينة والدائنة والمتعلقة بجاري الإدارة العامة مع الفروع، ولوحظ أيضا قصور أداء عمل أقسام الائتمان لدى الفروع في متابعة النشاط الائتماني المدرج ضمن المحفظة على مستوى المصرف ككل ، وإهمال وتكدس الصكوك الراجعة بأغلب فروع المصرف ولم يتم إجراء التسويات لها، وتقييم عمل وحدة الامتثال وغسيل الأموال بمصرف الصحاري ومدى امتثاله والتزامه بالإجراءات والقوانين التي تحكم العمل المصرفي والتعليمات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ولوحظ كذلك ضعف وقصور تقارير وحدة الامتثال وفقا للاختصاصات المسندة لها من حيث متابعة نقاط الخلل والضعف الموجودة على مستوى إدارة المراجعة لعدم وجود دليل ومنهجية عمل واضحة للإدارة يشتغل بها المراجعين في مراقبة العمل اليومي للفروع والإدارات على مستوى المصرف .
كما بين التقرير وجود قصور من قبل مجلس إدارة المصرف حيال متابعة عمل وحدة الامتثال ومتابعة مدى التزام إدارات المصرف وفروعه بالمعايير والضوابط التي تحكم العمل المصرفي ودراسة تقارير الوحدة من قبل المجلس وتصحيح ومعالجة ضعف عمل وحدة الامتثال وايجاد حلول لتطويرها بحكم أن وحدة الامتثال تتبع مجلس الإدارة مباشرة، ولوحظ من خلال تقرير وحدة الامتثال الصادر عن الربع الأول لعام 2020 م بتاريخ 31 مارس 2020 والمتعلق بملاحظات ميدانية عن فرع من فروع الماية نقص في الإطار الوظيفي حيث لا يوجد بالفرع إلا عدد ثلاثة موظفين مع عدم وجود رؤساء أقسام (المحاسبة ، الائتمان)، وعدم التحاق مدير الفرع بالعمل (في إجازة سنوية) بعد واقعة الاختلاس في الفرع لتسيير العمل ونظرا لوجود نائبه ورئيس قسم الحسابات الجارية على ذمة التحقيق، ومن خلال قيام لجنة التفتيش بمراجعة إجراءات الفرع تبين أن الموظف الذي قام بعملية الاختلاس يستخدم أرقام وصلاحيات الموظفين الآخرين .
ووفقا للتقرير فقد لوحظ عدم وجود ملفات لمعظم الشركات والأفراد بالفرع مما يرفع مخاطر الاختلاس والتزوير، وبالرجوع لتقرير الديوان عن سنة 2018 تم التنبيه لتقصير إدارة المصرف تشكل تهديدا على أصوله وأن عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التقارير الطارئة الواردة من المراجع الداخلي بفرع الماية، والتي تنبه بارتفاع المخاطر التشغيلية للفرع وضياع أموال المصرف الأمر الذي لم تلتفت اليه إدارة المصرف وأدى لوقوع اختلاسات كبيرة بفرع مصرف الماية.
وتبين عدم وجود تقارير أو إحصائيات توضح القيم الإجمالية للمبالغ المعلقة ضمن الكشوفات المقدمة لفريق الفحص بل تم الموافات بكشوفات تحليلية فقط ما بين الإدارة العامة للمصرف وفروعه والوكالات التابعة له، ومن خلال إجراء عملية الفحص والمراجعة وإجراء حصر لقيمة المعلقات المحلية تبين أن إجمالي المعلقات القائمة ما بين الإدارة العامة للمصرف وفروعه، بقصور قسم التسويات وكذلك الفروع التابعة لمصرف الصحاري في تسوية المعلقات التي مضي عليها العديد من السنوات وأصبحت أرصدة تاريخية وهي في الواقع ترحل من سنة إلى أخرى والمدرجة ضمن المبلغ الظاهر في 31ديسمبر2019 والبالغ 116 مليار دينار ليبي.
كما أشار التقرير إلى عدم قيام مجلس إدارة مصرف الصحاري باستحداث إدارة خاصة بالتسويات المحلية والخارجية، والقصور الواضح من قبل إدارة المحاسبة في إجراء التسويات اللازمة وغياب التنسيق اللازم مع إدارة العمليات المصرفية لتسوية حسابات المراسلين بشكل يومي، وعدم قيام مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية باتخاذ أي إجراءات فاعلة من شأنها التشديد على مدراء الفروع والمعنيين بمتابعة موضوع المعلقات الظاهرة بمذكرات التسوية وتسويتها، الأمر الذي أدى إلى تراكم المعلقات بمذكرات التسوية والتي من الممكن أن تحتوي في مضمونها على عمليات اختلاس أو فساد مالي منفذة في بعض الفروع أو الإدارة العامة، كما لوحظ أيضا ارتفاع قيمة أرصدة الصكوك المصدقة المعلقة والتي تعتبر قيد إجراءات التسوية والتي بلغت في 31 ديسمبر 2020 نحو 196 مليون دينار ليبي وتتمثل في الفرق ما بين إجمالي قيمة الصكوك المصدقة المعلقة على مستوى الفروع واجمالي قيمة الصكوك المصدقة المعلقة على مستوى الإدارة العامة .