بنوك عربية
أكد جيروم باول رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة تعافى لدرجة أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في سحب إجراءاته التحفيزية بحلول نهاية العام، مشددا على أنه لا تسرع في رفع أسعار الفائدة، بحجة أن ضغوط التضخم الحالية ستكون مؤقتة.
ويشار إلى أنه عندما إجتاحات جائحة كوفيد-19 أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، فقد قفز بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى العمل لمنع حدوث ركود كبير، وخفض معدل الإقراض الرئيسي إلى الصفر وشراء كميات ضخمة من ديون الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن الوكالة لتوفير السيولة للنظام المالي .
وبين باول أن الركود الوبائي كان “أقصر فترة مسجلة حتى الآن أعمق” ومع تعافي ملايين الوظائف، أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من وتيرة شراء السندات من 120 مليار دولار أمريكي شهريا.
كما لم يقدم باول أي تفاصيل محددة، ولكنه كرر بدلا من ذلك موقف الاحتياطي الفيدرالي بأنه “قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام”، وتابع أن أي تحرك لإبطاء شراء الأصول سيظل يترك قدرا كبيرا من التحفيز، ولن يكون إشارة إلى أن زيادة في سعر الإقراض القياسي ستتبعها قريبا، لافتا إلى أن توقيت “رفع معدل الفائدة” من الصفر سيخضع “لاختبار أكثر صرامة إلى حد كبير”.
وبفضل اللقاحات المنتشرة للشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة فقد أعادة فتح أبوابها بالكامل، مما أدى إلى إنخفاض معدل البطالة إلى 05.4 في المائة الشهر الماضي، وهو أقرب بكثير إلى مستوى ما قبل الوباء والبالغ 03.5 في المائة.
وأفاد جيروم باول بأن التعافي يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك وأن متغير دلتا سريع الانتشار لكوفيد-19 يضيف حالة من عدم اليقين، مشيرا إلى أن إجمالي الوظائف لا يزال أقل من مستوى فبراير 2020 بنحو ستة مليون وظيفة “وخمسة ملايين من هذا النقص في قطاع الخدمات الذي لا يزال يعاني من الكساد”.
كما قفزت الأسعار مع استئناف الاقتصاد، مما دفع مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي إلى 04.2 في المائة سنويا في يوليو، وهو أعلى بكثير من الهدف طويل الأجل البالغ 02.0 في المائة، وضاعف البيت الأبيض يوم الجمعة توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين بأكثر من الضعف هذا العام، متوقعا زيادة سنوية بنسبة 04.8 في المائة، ارتفاعا من 02.0 في المائة المتوقعة في مايو المنقضي.
ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية التابع لجو بايدن الرئيس الأمريكي أن يتباطأ تضخم المستهلك بشكل حاد بحلول نهاية العام المقبل إلى 02.6 في المائة.