بنوك عربية
أبرم صندوق النقد العربي أمس الخميس ورشة عمل “عن بعد”، لاستعراض ومناقشة أحدث الاتجاهات الخاصة بصناعة المدفوعات عبر الحدود والحديث عن الدور الحيوي لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، كجسر للربط مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.
وشارك في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود “سيبس” في جمهورية الصين الشعبية المرتبط بالبنك الشعبي الصيني “البنك المركزي الصيني”، ومؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند التي تخضع لإشراف البنك الاحتياطي الهندي “البنك المركزي الهندي”، والبنك المركزي الباكستاني، حول الدور الاستراتيجي لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية كبوابة للمدفوعات بين الدول العربية والأسواق الآسيوية بما يدعم فرص تنمية الاستثمارات والتجارة مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.
كما ناقش في الورشة خبراء ممثلين لكل من مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، رؤيتهم وتقييمهم للتطورات المهمة التي يشهدها نشاط المدفوعات في العالم والمبادرات الدولية لتنميته، خصوصا لناحية الجهود المستمرة المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية واللاعبين الرئيسين في هذا القطاع لاستكشاف الفرص المتنامية والمتاحة في مجال الدفع الفوري العابر للحدود.
ووفقا للصندوق يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للاطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة “بُنى” وخططها المستقبلية.
ويذكر أن منصة “بُنى” تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
كما تتيح “بُنى” للمشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، وتساهم “بُنى” في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
ويشار إلى أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.