بنوك عربية
أعلن البنك الاسلامى للتنمية أن حجم تمويل 344 مشروعا في مصر بقيمة تتجاوز الـ 13 مليار دولار أمريكى وذلك على مدار أربعة عقود ونصف، منها 292 مشروعا مكتملا، و56 مشروعا جارى تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار أمريكي تغطى مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وجاءت مصر في صدارة الدول المستفيدة من مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، حيث احتلت المركز الثالث بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالى اعتمادات مجموعة البنك الإسلامى بعد حصولها على نحو 13 مليار دولار أمريكي. وتعززت الشراكة بإنشاء مقر إقليمى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة، والذى يعطى دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموى للمؤسسات الأعضاء فى مجموعة البنك، ليس فى مصر فقط بل فى دول الجوار العربى والإفريقى.
ويحظى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تضم مجموعة البنك عددا من المؤسسات ومنها المؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخرى معنية بتأمين التجارة والاستثمار، وكذلك مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص.
وتعد مصر من 11 دولة من الدول الأعضاء التي تضم فرع للبنك الإسلامي مما يدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بمصر في الفترة الحالية، وقد أشادت دول مجموعة البنك الاسلامي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وقدرة مصر على مواجهة كوفيد-19.
وتعتبر مصر من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث انضمت لعضوية البنك عام 1974 ولها مقعد دائم فى مجلس المديرين التنفيذيين، وتأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم فى البنك بعدد 357.965 سهم بنسبة 07.07 في المائة، وتبلغ قيمة اكتتابها فى رأس المال 5 مليار دولار أمريكي.
وتم توقيع اتفاقية في أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر مع منح كافة التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، وهو ما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصرى والعربى والإفريقى للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ويدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تم أيضا توقيع اتفاقيةالتعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى العام الحالي والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليار دولار أمريكي لعدد من المشاريع في مجالات تنموية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.