بنوك عربية
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي في شأن مساهمتها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مبينا في هذا الإطار أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير في افتتاح أعمال المنتدى الدولي الخامس لضمان القروض، الذي ينظمه برنامج “كفالة” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “عن بُعد” يومي الإثنين السادس من سبتمبر الجاري والثلاثاء السابع من سبتمبر الجاري.
كما بين الحميدي تأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتداعيات جائحة كوفيد-19، مبينا في هذا الصدد أن دعم تعافي هذه المشاريع من آثار تداعيات الجائحة الوبائية، يمثل أولوية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في هذه المرحلة، ويتطلب تضافر الجهود من مختلف السلطات الإشرافية ذات العلاقة في الدولة، إلى جانب تبني إطار ورؤية شاملة تهدف لمعالجة تحديات وصول هذه المشاريع للتمويل، وتأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية إضافة إلى دعم رقمنة الخدمات.
ولفت إلى أن أهمية متابعة تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة على صعيد تطوير نظم المعلومات الائتمانية، والمنافسة المصرفية، وتطوير خدمات أسواق رأس المال الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتوسيع الوصول إلى مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام صندوق النقد العربي بتقديم تسهيلات لعدد من الدول العربية لدعم البيئة المواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي المقدم نحو 550 مليون دولار أمريكي.
كما أشار في كلمته إلى أن نحو 25.3 في المائة من الشركات في المنطقة العربية، تعتبر الوصول إلى التمويل على أنه العائق الرئيس، ويمتلك فقط 26.5 في المائة منها خطوط تمويل مع مؤسسات مصرفية، مبينا في هذا الإطار وجود فجوة مالية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، تبلغ بالمتوسط، نحو 33 في المائة.
وبيّن في هذا الإطار أن حجم الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ كنسبة مئوية من إجمالي الإقراض المصرفي، أقل من 12 في المائة في المتوسط في الدول العربية، مبينا أن وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الرسمي، سيساهم في خلق ما يصل إلى 8 مليون وظيفة في العالم العربي بحلول عام 2025.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه صناديق وآليات ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات الأزمات والانكماش الاقتصادي، كدور معاكس للتقلبات الدورية، مبينا أن خدمات هذه البرامج والصناديق من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على نمو أصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقلل من احتمالية التخلف عن السداد.
وبيّن المدير أن التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 أبرزت الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. أشار في هذا الصدد إلى الفرصة الكبيرة التي وفرتها الرقمنة لمؤسسات وبرامج ضمان القروض في دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة، مشيدا بالجهود الكبيرة من بعض البرامج والصناديق العربية في هذا المجال التي تراوحت بين تسهيل التواصل الالكتروني مع البنوك والمقترضين، وبين تقديم المشورة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التحول الرقمي لديها.
وأكد المدير أن دعم نمو المشار الصغيرة والمتوسطة يمثل جزء رئيسا من استراتيجية واهتمامات صندوق النقد العربي، منوها بقيام الصندوق بإطلاق تسهيل البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بهدف توفير الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء لإرساء وتطوير البنية التشريعية والتحتية الداعمة لنمو هذا القطاع. كما بيّن أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر محورا مهما من محاور عمل المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، إضافة إلى ما يقدمه معهد التدريب وبناء القدرات التابع للصندوق من أنشطة تدريب وبناء القدرات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي ودعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامسش الإفتتاح أشار المدير إلى كذلك إلى أنشطة الصندوق في مجال التقنيات المالية الحديثة حيث يعمل الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي سواء في إطار مبادرة الشمول المالي أو في إطار أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، لافتا في هذا الصدد قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل “عن بُعْد”، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية خلال عامي 2020 و2021، تناولت موضوعات هامة، منها دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة، وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية، وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية. كما جرت الإشارة إلى وثيقة رؤية حول إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة، التي أصدرها الصندوق في سبتمبر 2020، التي هدفت إلى دعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، منوهاً أن هذه الجهود تدعم بصورة كبيرة مساعي تقدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وأوضح المصدر ذاته أن الصندوق يعمل حاليا على دعم جهود تعزيز صناعة التمويل الأصغر وتوسيع دور صناديق وبرامج الضمانات، مشيرا إلى إعداد الصندوق لوثيقة رؤية لتطوير قطاع التمويل الأصغر تقدم مجموعة من الأنشطة التي تهدف تسريع جهود تطوير خدمات التمويل الأصغر وتوظيف التقنيات والتمويل البديل في توفير المزيد من التمويل للمشاريع المتناهية الصغر، متطلعا في هذا الصدد للعمل مع برامج وصناديق ضمان القروض لدراسة جدوى إنشاء ترتيبات إقليمية للضمانات المقابلة تعزز توفر السيولة لهذه البرامج كأداة لتقاسم المخاطر، التي أثبتت التجارب الدولية أنها إذا تم تصميمها وتنفيذها بعناية، ستساهم في الارتقاء في وصول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وبالتالي تعزيز خلق فرص العمل في المنطقة العربية.