بنوك عربية
كشفت تقارير رسمية أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعتزم اللجوء للمصارف التجارية لتمويل مشاريع تنموية خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 10.4 مليار دينار ليبي، وهو مايعادل الـ 2.3 مليار دولار أمريكي، وذلك ضمن خطة “عودة الحياة” التي أعلنت عنها الحكومة وينتظر إطلاقها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتعتمد الخطة على ثلاثة قطاعات حيوية هي البنية التحتية والكهرباء وتحريك الاقتصاد، بينما تواجه حكومة الدبيبة مأزقا في الحصول على تمويلات من خلال الموازنة العامة للدولة التي يرفض مجلس النواب إقرارها ويدعو لسحب الثقة من الحكومة.
وأوضحت التقارير أن المشاريع التي سيتم تمويلها عبر المصارف التجارية متوقفة منذ عشرة أعوام، وأن نسب الإنجاز فيها تتخطى الـ 90 في المائة، مشيرة إلى أنها تقع في مدينة بنغازي، شرق البلاد، والمنطقة الغربية في العاصمة طرابلس، إضافة إلى مشاريع استثمارية جديدة.
ويعود اللجوء إلى المصارف لتمويل المشاريع الحكومية وسط انتقادات من خبراء اقتصاد، مشيرين إلى ضرورة عدم تحميل الدولة المزيد من الديون، خاصة أنه لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى أقل من أربعة أشهر، وكانت خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قد وصفت حكومة الوحدة الوطنية بـ”المؤقتة”، وحددت دورها في التمهيد للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وحسب تقرير حديث لشركة “ديلويت” العالمية للاستشارات المالية، فإنه بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف الموازي في يوليو/ تموز الماضي، اتضح أن الدين العام بلغ 132.2 مليار دينار ليبي وهو موزع بين حكومة طرابلس بواقع 70.8 مليار دينار ليبي والحكومة الموازية “شرق” بقيمة 61.4 مليار دينار ليبي، لافتا إلى زيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 270 في المائة، فيما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من 124 مليار دولار أمريكي في العام 2012 إلى 38.37 مليار دولار أمريكي في نهاية العام الماضي، وانكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 66 في المائة.