بنوك عربية
ارتفع حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي لنحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2020، مسجلة زيادة سنوية بلغت 15%.
وشهد حجم تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص من السيارات انتعاشا خلال العام الحالي، ليسجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته منذ 2016، وفقا لبيانات المركزي السعودي.
وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات في السعودية 9.6%، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد من جهات رسمية حكومية، علما بأن هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي، بعد ارتفاع طفيف في 2019.
وشكلت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف نحو 22.4% من إجمالي تمويل المصارف للواردات، وهي تزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.3%.
وبلغ إجمالي تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص نحو 77.3 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 4.1%.
وعن بقية القطاعات، ارتفع تمويل واردات القطاع الخاص للمواد الغذائية بنحو 35.1% لتصل إلى 11.73 مليار ريال، بينما شهد تمويل مواد البناء تراجعا طفيفا خلال الفترة بنحو 2% وبواقع 7.34 مليار ريال.
وتتوافق هذه الزيادة مع نمو واردات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري التي نمت 9% على أساس سنوي، بعد عودة النشاط الاقتصادي العالمي، الذي تأثر بفعل تفشي فيروس كورونا.