بنوك عربية
كشف فراس ملحم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن سلطة النقد على استعداد لترخيص مزيد من المصارف للعمل في السوق المصرفي الفلسطيني.
ودعا ملحم خلال لقائه أمس الأحد، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، بمقر سلطة النقد، والمستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن سلطة النقد تدرس أيضا إعداد التعليمات الخاصة بترخيص “البنوك الرقمية” بعد تقدم مستثمر محلي بطلب لإنشاء بنك رقمي، مؤكدا الاهتمام بهذه الأفكار التي تأتي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي.
وتطرق ملحم إلى شركات خدمات الدفع الإلكتروني التي تم ترخيص خمس منها ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية، ودورها في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية، خاصة في ظل الظروف الصحية والسياسية الصعبة التي نمر بها.
ولفت إلى أن العدد الإجمالي للمحافظ الالكترونية الفاعلة كما هي في حزيران 2021، بلغ ما يقارب 121 ألف محفظة إلكترونية، موزعة على 94 ألفا للذكور، و 27 ألفا للإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 3 آلاف وكيل تقريبا، وبلغ عدد التجار 5250 تاجرا.
وأكد ملحم أن استراتيجية سلطة النقد للتكنولوجيا المالية -وضمن هدفها لزيادة نسبة الشمول المالي-تسعى من خلال برامجها لتوفير كل ما يسهل على المطورين والرياديين والمبتكرين وطلبة الجامعات، ومن لا يمتلكون حسابات مصرفية، للاستفادة من هذه البرامج في تطوير أعمالهم وتنميتها، داعياً المصارف إلى أن يكون لديها خدمات إلكترونية تقدم كل ما هو مميز لهذه الفئات.
وبين أنه قريبا سيتم إطلاق المفتاح الوطني لتسوية نقاط البيع والذي سيعمل على تخفيض التكلفة في التعامل في البطاقات المدينة ويقلل من تعامل الكاش، كما سيتم توفير البيئة المناسبة للمدفوعات الوطنية بحيث ستصبح الحوالات بين البنوك الفلسطينية فورية، متطرقا إلى تكاثف الجهود مع الحكومة لإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية ووضع بنية تحتية تكنولوجية لذلك.