بنوك عربية
أعلنت وزارة المالية التونسية عن إخفاقها بإقناع البنوك المحلية بمواصلة إقراض الدولة، بعدما فشلت في مناسبتين متتاليتين في إصدار أذون خزينة لتأمين موارد لصالح الموازنة العامة بقيمة 150 مليون دينار تونسي.
وكشفت السلطات التونسية عدم تمكنها للمرة الثانية من إصدار أذون خزينة طويلة المدى لتنطلق، غدا الثلاثاء، في محاولة ثالثة من أجل رفع المبلغ المطلوب من البنوك المحلية في إطار عمليات الاقتراض الداخلي لسداد عجز الموازنة.
وأفادت وزارة المالية التونسية بأنها تنوي فتح اكتتاب جديد، غدا الثلاثاء، من أجل طرح أذون خزينة للمرة الثالثة، بهدف تجاوز مأزق التمويل الذي تتخبط فيه المالية العمومية نتيجة توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية الشركاء الماليين لتونس.
وبينت وزارة المالية أنها تنوي طرح أذون خزينة بنسبة فائدة تراوح بين 07.5 في المائة و08.0 في المائة لتعبئة قروض محلية تسدد في الفترة المتراوحة بين عامي 2028 و2033.
وأكد معز حديدان الخبير المالي أن عوامل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي تجعل البنوك أكثر إقبالا على شراء أذون الخزينة على المدى القصير مقابل رفض التمويل على المدى الطويل لأن قائم قروض الدولة لدى البنوك المحلية بلغ مستوى قياسيا يقدر بإجمالي 18 مليار دينار تونسي.