بنوك عربية
حافظت الشركة التونسية للبنك خلال السداسي الأول من العام على الاتجاه التصاعدي لجميع مؤشراتها من خلال تحقيق نمو الناتج البنكي الصافي بنسبة 08.5 في المائة، ليصل إلى 303 مليون دينار تونسي، الأمر الذي مكّن البنك من الحفاظ على مكانته بين البنوك الأكثر كفاءة.
كما شهد البنك التطور الذي سجلته مختلف مكونات الناتج البنكي الصافي، بما في ذلك، على وجه الخصوص مداخيل أنشطة السوق والعمولات، والتي زادت بنسبة 14 في المائة و31 في المائة على التوالي، تمكن البنك من الحفاظ على مستوى الهامش الصافي للفائدة عن طريق تسجيل تراجع ضئيل للغاية بنسبة 0.4 في المائة.
ويشير هذا الأداء الأخير في الواقع الجهود المبذولة من حيث التحكم في تطور تكاليف الموارد ولكن أيضا تأثير الزيادة في قروض البنك لصالح الأفراد والمؤسسات مما مكن من التقليص من الأثر التقييدي لأسعار الفائدة.
ويذكر أن القروض الممنوحة من البنك قد زادت مقارنة بشهر جوان 2020 بمقدار 647 مليون دينار ليبي أي بنسبة 06.0 في المائة أي بنسق أعلى من القطاع مما يدل على الجهود الهامة من قبل البنك لدعم القطاعات الإنتاجية والأفراد لتمكينهم من تخطي الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية وتتضمن الزيادة المذكورة أعلاه مبلغا قيمته 557 مليون دينار تونسي موجه لائتمانات الكوفيد-19، مما مكّن الشركة التونسية للبنك من الحصول على لقب “البنك المواطني”.
وقد ميز هذا الاتجاه التصاعدي أيضا مجال تعبئة الودائع، والتي سجلت زيادة قدرها 574 مليون دينار تونسي أو 07.0 في المائة خلال نفس الفترة، في الوقت نفسه، واصلت الشركة التونسية للبنك، بصفتها فاعلا اقتصاديا مختصا في رقاع الخزينة، جهودها لتمويل الدين العام من خلال زيادة محفظة رقاع الخزينة الخاصة به بمقدار 168 مليون دينار تونسي أو 11 في المائة ليصبح القائم الإجمالي في حدود 1698 مليون دينار تونسي مقابل 1530 مليون دينار تونسي قبل عام.
كما تبع صافي ناتج الاستغلال، نفس الاتجاه التصاعدي مع تسجيل تطور معتدل بنسبة (+ 03.0 في المائة) ليبلغ 159 مليون دينار تونسي، ما يمكن تفسيره بالزيادة القانونية للأجور.
أما الناتج الصافي، فقد تراجع بمقدار 6 ملـيون دينار ليبـلغ 59 مليون دينار تونسي ويتضمـن مخصصات إضافية بقيمة 22 مليون دينار تونسي متعلقة بتعويضات نهاية الحياة المهنية (الناتجة عن الاتفاقية الموقعة بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF) والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (FGBEF).
كما يشهد الناتج الصافي زيادة واضحة بما يقارب 25 في المائة، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البنك واصل جهوده للسيطرة على جودة أصوله من خلال تخصيص مبلغ 31 مليون دينار تونسي لتغطية مخاطر القروض أي ما يساوي معدل تحمل مخاطر 0.56 في المائة فقط.