بنوك عربية
استعرض محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصرية في اجتماع مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة سامح وهبة، الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشاريع برنامج تنمية الصعيد على أرض المحافظتين، حيث أشار شعراوي إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمعدلات جيدة ووصل عدد المشاريع المنفذة بقنا وسوهاج حوالي 3589 مشروعا حتى نهاية أغسطس 2021.
وضم الوفد كل من روبير بوجودة نائب مدير مكتب البنك الدولى في مصر واليمن وجيبوتي، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور وائل زقوت خبير أول إدارة الأراضي بالبنك الدولي بواشنطن، وذلك بحضور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وصلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتدريب، وخالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.
وبين وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجا فريدا في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.
وأكد شعراوي أن البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج في محافظات أخرى خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلي المطور حيث يجرى حالياً القيام بذلك في أسيوط والمنيا.
ولفت اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة استفادت من الكوارد المحلية الموجودة في قنا وسوهاج في تنفيذ ومتابعة مشاريع برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وشدد وفد مجموعة البنك الدولي على أهمية تطوير نظام الإدارة المحلية لضمان التنمية واستدامتها فمنذ عام 2018 شهدت الإدارة المحلية في مصر تطوير كبير سواء على مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة والتقييم ومتابعة الجودة الفنية للمشروعات وأساليب بناء القدرات والتطوير المؤسسي الذي يتم حاليا.
وأشار الوفد إلى الرؤية القيادة السياسية فيما يخص وجود برنامج لتنمية وإصلاح منظومة الإدارة المحلية عبر برنامج تنمية الصعيد، كما قدم الوفد التهنئة لوزارة التنمية المحلية والحكومة لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأفضل الممارسات بالأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية البرنامج لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.
وعلى هامش اللقاء قدمت بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات في مصر في إطار تقديم الدعم الفني من البنك والاستفادة من خبراته في هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولي لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.
وركز وزير التنمية المحلية على الإهتمام الذى توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة خاصة فى ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين .
وعرض ممثلو البنك الدولي جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة في عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وأندونسيا وتايلاند وفيتنام والتي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة، كما أبدى الوفد استعداده لتقديم الدعم الفني للحكومة في هذا المجال خاصة في إطار الجهود التي تبذلها في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة في إطار دورها مع المحافظات بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإداري للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر .
وبين الوفد على اهتمامه وحرصه على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
