بنوك عربية
أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 4.3% ليصل إلى 27.3مليار ريال بنهاية يوليو 2021.
وأوضحت البيانات ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 1.9% ليبلغ 23.2 مليار ريال بنهاية يوليو 2021، توزع على مختلف القطاعات حيث استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.6%، يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.2%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 4.8% وقطاعات أخرى بنسبة 3.5%.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.5% ليصل إلى 24.9 مليار ريال بنهاية يوليو 2021، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.1% لتبلغ 1ر17 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات حيث بلغت حصة قطاع الأفراد حوالي 51.9%، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة 32.1% و13.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وشهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2.8%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار0.8% ليبلغ حوالي 19 مليار ريال بنهاية يوليو 2021.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.8 مليار ريال أي بمعدل زيادة بلغ 21.8% بنهاية يوليو 2021.
وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية بنهاية يوليو الماضي زيادة بنسبة 18.7% ليبلغ 2.2مليار ريال، في حين سجلت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا بمعدل 28.2% أي ما يقارب من 78 مليون ريال بنهاية يوليو 2021.