بنوك عربية
أبرم البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم /18/ للعام الماضي سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم /18/ لعام 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.
ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونيةللعملاء حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين الكترونيا وهو ما سينعكس إيجابيا على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
ويشار إلى أن البروتكول الذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي، كما يعد البروتوكول الموقع نموذجا للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمضي بثبات نحو تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي.
وأبرم بروتوكول التعاون رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، وإسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.