بنوك عربية
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا تركز على التمويل بالتجزئة منخفض المخاطر، مما سيساعد في حماية جودة أصولها وسط تعافي اقتصادي متفاوت في جميع أنحاء هذه المناطق.
وبين باديس شبيلات محلل الوكالة، في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات التنظيمية أخفت التدهور في دفاتر قروض البنوك، وستستمر تكاليف المخصصات المرتفعة في التأثير على الربحية، وتابع أن رأس المال والسيولة الوقائية ستمتص بشكل مريح الخسائر غير المتوقعة، إلى جانب عمليات الدمج داخل أسواق الصيرفة الإسلامية المجزأة يوفر فرصا.
وأكد محلل وكالة موديز أن العائد على الأصول يظل في المتوسط أقل من مستويات ما قبل وباء جائحة كوفيد-19 هذا العام بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، وبيئة التشغيل التي لا تزال ضعيفة، وتكاليف مخصصات القروض المرتفعة، منوها بأن الطلب القوي على التمويل الإسلامي سيعوض هذه الضغوط جزئيا، مشيرا إلى أنه ” لا يزال رأس المال التنظيمي للبنوك الإسلامية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات، كما أن السيولة لديهم قوية، مما يعكس نمو الودائع حيث يقوم العملاء بخفض الإنفاق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي”.
ويذكر أن البنوك المركزية في معظم البلدان قد خففت متطلبات الاحتياطي وتواصل دعم البنوك من ناحية السيولة، وتعززت أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية الرئيسية في السنوات الأخيرة نظرا لسعي القطاع إلى تحسين توليد الإيرادات وخفض التكاليف.
كما ترجح الوكالة سعي المزيد من البنوك الإسلامية إلى عمليات الاندماج، خاصة المستفيدين الأصغر حجمًا الذين يزاحمهم المنافسون الكبار.
ويشار إلى أن البنوك الإسلامية في بعض الحالات قد اندمجت مع نظيراتها التقليدية من البنوك التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ودمجت الحكومة في إندونيسيا البنوك الإسلامية المملوكة للدولة في العام المنقضي لمساعدتها على التنافس مع البنوك التقليدية الأكبر حجما.