بنوك عربية
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.
وأفاد طارق عامر، في بيان صادر أمس الثلاثاء، عن تطلع مصر لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الإفريقي للتنمية، إذ تعد مصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقي، الإفريقي وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات.
وبين أحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، أن مصر نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، موضحا أن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك والذي انعقد في مدينة شرم الشيـخ في 18 سبتمبر 2019، عضد الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2023.
وبين بأن الاجتماع المشار إليه نجح في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 125 في المائة من 93 مليار دولار امريكي إلى 208 مليار دولار أمريكي.
ويشار إلى أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة، كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.
وقدر حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار أمريكي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشاريع الربط القاري، أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها نحو مليار دولار أمريكي لتمويل 22 مشروعا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.