تراجع قيمة العملات المشفرة إلى 1.8 تريليون دولار بعد تأكيد الصين حظر المعاملات الرقمية

بنوك عربية

إنخفضت أسعار العملات المشفرة جماعيا في نهايو الأسبوع بعد أن أعاد البنك المركزي الصيني التأكيد على فرض حظر شامل على معاملات الأصول الرقمية، مما يعد دليلا جديدا على التقلبات الشديدة التي يتميز بها السوق الصاعدة، ودفعت التقلبات بعض الخبراء إلى التحذير من أن الخطاب العنيف للحكومة الصينية قد يشجع المزيد من الدول على اتخاذ تدابير مماثلة، بينما أشار آخرون إلى أن الأسعار تعافت بسرعة من مثل هذه الإعلانات في الماضي.

وتراجعت قيمة العملات المشفرة في العالم إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي صباح الجمعة الماضي الموافق لـ 24 سبتمبر الجاري، لتفقد 188 مليار دولار أمريكي تقريبا من قيمتها السوقية، أي نحو 09.0 في المائة، في غضون ثلاثة ساعات فقط من إعلان الصين، وفقا لموقع البيانات الخاصة بالعملات المشفرة CoinMarketCap.

وأدى الانخفاض الحاد إلى القضاء على جميع المكاسب تقريبا منذ عمليات بيع الأسهم العالمية، الاثنين الماضي، مما أدى إلى أسوأ انخفاض في سوق العملات المشفرة منذ أسابيع، مع انخفاض العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر وسولانا ما بين 06.0 في المائة و10 في المائة لكل منهما صباح الجمعة الموافق لـ 24 سبتمبر الجاري .

وبين آدم كريسافولي مؤسس شركة Vital Knowledge Media، في مذكرة الجمعة، إلى أن إعلان الصين “متسق للغاية مع خطابها السابق”، لكنه لا يزال يحذر المستثمرين من الشراء بالأسعار الحالية لأنه من المحتمل أن تتبني دول أخرى إجراءات بكين، خاصة أن الهند من بين أكبر الاقتصادات التي تعرب عن ترددها تجاه العملات المشفرة.

وأفاد فريدي ويليامز مدير شركة غلوبال بلوك للوساطة في الأصول الرقميةبأنه لم يرَ سوى “القليل من ردود الفعل السريعة من العملاء” بعد الحظر الأخير، مضيفا أن السوق يمكن أن ينهض مجددًأ بمجرد أن يهدأ الخوف المؤقت، كما حدث بعد انخفاض الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن الصين كررت ما يسمى بـ “حظر البيتكوين” عدة مرات على مر السنين (كان آخرها في مايو) ، لكنها لم تمنع المؤسسات، خاصة في الولايات المتحدة، من تعزيز تبني العملة المشفرة بوتيرة هائلة.

كما أدت إجراءات تنظيمية منذ 2017 ابتداء من أواخر عام 2017 إلى موجة من الإجراءات التنظيمية المبكرة إلى إنهيار بحوالي 80 في المائة في أسعار العملات المشفرة وتراجع في السوق استمر لأعوام. في ذلك الوقت، بدأت العديد من البلدان، مثل كوريا الجنوبية، في تضييق الخناق على عروض العملات الأولية، وهي تقنية التمويل الجماعي المزدهرة آنذاك المستخدمة لجمع الأموال عن طريق سك عملات رقمية جديدة. في العام نفسه، أعلنت الصين حظرها الشامل على معاملات العملات المشفرة، قائلة إن المؤسسات المالية مُنعت من تقديم خدمات التداول أو التسوية أو التأمين بشكل مباشر أو غير مباشر لشركات العملات الافتراضية، وهي الإجراءات التي تم التأكيد عليها في إعلان الحكومة، الجمعة. كما أعاد المسؤولون إصدار اللائحة في مايو بينما حذروا من قواعد إضافية قادمة. قدمت الصين أول إجراء تنظيمي كبير لها تجاه العملات المشفرة في عام 2013، عندما حظرت عملة البيتكوين كوسيلة للمعاملات مع الاعتراف بها على أنها خاصية افتراضية.

كما ارتفعت عملة البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع خلال الجائحة الوبائية في ضوء المخاوف التضخمية واستخدام المؤسسات المتزايد لها، لكن السوق أنهى ارتفاعه الذي استمر لمدة عام في أبريل، عندما كشفت تيسلا- أحد أكبر المستثمرين من الشركات في البيتكوين – أنها باعت جزء كبيرا من مقتنياتها، وأنها لن تشتري المزيد حتى يستهلك تعدين البيتكوين طاقة أقل. وفشلت الأسواق إلى حد كبير في التعافي منذ ذلك الحين وسط الحملة التنظيمية الصينية المكثفة، حيث لا تزال قيمة العملات المشفرة في العالم أقل بحوالي 30 في المائة من ذروتها البالغة 2.6 تريليون دولار أمريكي تقريبا في 12 مايو.

منشورات ذات علاقة

الوطني العُماني يطلق “أنفق واربح” لحاملي “بديل”

العز الإسلامي العماني يدشن خدمة تمويل السيارات دون رهن

بنك مسقط يفوز بجائزة تجربة الزبائن في الشرق الأوسط