بنوك عربية
طرح البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية، حيث يستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا، وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة إلى شريحة العملاء من اصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيون بمختلف تخصصاتهم.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقا ورؤية البنك المركزي المصري، وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.
وبخصوص حساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاطا اقتصاديا، ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط، وذلك حرصا من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي مما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه مصري شهريا و30 ألف جنيه مصري يوميا واصدار وإستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.