بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه مصري على شريحتين بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول تبلغ 08.5 مليار جنيه مليار جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام، بينما يقدر حجم الطرح الثاني ملياري جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام.
ويشار إلى أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويشار إلى أن مصر كانت قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت الشهر الجاري تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.