بنوك عربية
تتابع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية مع هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسؤولين بكل من البنك والوزارة تطورات المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2021/2026، ومناقشة نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرا بمشاركة الأطراف ذات الصلة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقا للأولويات التنموية الحكومية.
وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، ومن بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوى للتوافق حول محاور العمل خلال الأعوام الخمسة القادمة، كما تطرق اللقاء إلى الشراكات الجارية خلال العام الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما دوره في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في الجهود التنموية من خلال توفير التمويلات الإنمائية.
وأفادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بأن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية، موضحة أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وبينت المشاط أن وزارة التعاون الدولي المصرية تعمل من خلال المشاورات مع شركاء التنمية على التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، لإعداد استراتيجيات مستقبلية تتسم بالشفافية وتقوم على الحوكمة، والتأكد من اتساقها مع رؤية مصر التنموية 2030، وكذلك برنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق” 2018/2022، لدفع الجهود الوطنية للتنمية.
ولفتت المشاط إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تدفع الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما استطاعت أن تصبح إحدى أكبر دول العمليات، لافتة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي عززت جهود الشمول المالي وتمكين المرأة والرقمنة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستضم كافة الجهات الوطنية المعنية للتأكد من تحقيق الأولويات لكل قطاع، لإنجاز أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، موضحة أن الوزارة ستعمل على المتابعة والتنسيق على مستوى المفاوضات وكذا النتائج التي سيتم التوصل إليها لوضع استراتيجية مستقبلية تحقق تطلعات مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر.
وأوضحت هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن العلاقات التاريخية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قوية حيث استطاعت مصر أن تصبح في وقت قليل إحدى أكبر دول العمليات للبنك، لافتة إلى أن البنك استثمر منذ 2012 أكثر من 7.4 مليار يورو في مصر، منها 75 في المائة للقطاع الخاص، وأن هذه المبالغ لا تعكس فقط قيمة الأموال المستثمرة لكن توجيهها للشراكات التنموية المبتكرة في كافة القطاعات.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تقوم حاليا بالعديد من المفاوضات مع شركاء تنمية آخرين لإعداد استراتيجيات مستقبلية، لكننا واثقون من الدور القيادي الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، لتحقيق التنسيق والمواءمة بين استراتيجيات كافة الشركات لتعزيز الدعم المطلوب للجهود التنموية الوطنية من خلال العمل المشترك.
ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية أطلقت، وزارة التعاون الدولي، المفاوضات الحكومية، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة للتعاون للفترة من 2021/2026، وشارك في الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية ممثلو 17 جهة وطنية حكومية، من بينهم المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وجاءت المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية والمحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والمحور الثالث: التحول الرقمي.
ويذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال العام السابق، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعا، بنسبة 47 في المائة من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك خلال العام المنقضي نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.