بنوك عربية
إفتتح صندوق النقد العربي أمس الأربعاء الاجتماع الدوري الثالث والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده إفتراضيا في ظل أزمة جائحة كوفيد-19.
ويشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية منها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية.
كما يحضر الاجتماع خبراء من عدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات والدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والبنك المركزي الإيطالي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، وبنك إنكلترا، ومؤسسة يوروكليور، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة “بيل ومليندا غيتس”.
وتسعى اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ويتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة، وترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها على مدى يومين، عددا من الموضوعات الهامة أبرزها الاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية في ظل أعمال مجموعة العشرين، حيث سيتم مناقشة آخر التطورات والتقدم المحرز في خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، ونتائج إستبيان اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية حول ساعات العمل ومتطلبات الوصول والربط. كما سيتاح لأعضاء اللجنة، الإطلاع على آخر مستجدات خدمات منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومناقشة دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تشجيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
كما تبحث اللجنة مجموعة من المواضيع المرتبطة بمخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة والمدفوعات عبر الحدود، ومخاطر وفرص الشركات الكبيرة للتقنيات في الخدمات المالية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة النظرة المتجددة حول دور المصارف المركزية في تطوير نظم الدفع والتسوية، والاتجاهات الحالية بشأن استخدام القطاع المصرفي لرسائل (ISO20022) دوليا، وتطورات نماذج رسائل “سويفت”.
كذلك تتناول مواضيع الاجتماع، مستقبل غرف المقاصة الآلية ودورها في عصر المدفوعات السريعة، وبوابات الدفع التجارية والمحافظ الرقمية، ومتطلبات تنفيذ المعرف للكيان القانوني (LEI) في عمليات الدفع، وأخيرا ستتطرق اللجنة إلى المشاركة في الاستبيان الدولي حول نظم وعمليات الدفع الذي يتم التعاون فيه مع مجموعة البنك الدولي، ومناقشة إمكانية إصدار تقرير إقليمي بالاستفادة من نتائج الاستبيان.
وبهذه المناسبة، نوّه عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس المجلس إدارة صندوق النقد العربي بالتطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمواضيع المدفوعات الرقمية والمدفوعات الفورية وأن تكون اللجنة سبّاقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.