بنوك عربية
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى القصير والمدى الطويل، ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على معدلات النمو، أشارت الوزيرة إلى أن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 100 مليار جنيه مصري والمخصصة لمواجهة جائحة كورفيد-19على سبيل المثال، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي المصري في رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مأوية في العام المالي 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مأوية في العام 2020-2021.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء الموافق لـ 29 سبتمبر الجاري، برئاسة مصطفى مدبولي، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي عرضها، أشارت هالة السعيد إلى سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والتي تضمنت أبرز المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وخلال عرضها، أكدت الوزيرة على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع الاتصالات وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.
ولفتت الوزارة إلى أن قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والاتصالات تعتبر من القطاعات الأقل تذبذبا، ولذلك يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتي تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع، بالإضافة إلى أن مساهمتها النسبية في النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضلا عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
ووفقا للوزارة، تشير السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادي، وفقا لما عرضته هالة السعيد، إلى أن هناك سيناريو “خط الأساس”، الذي يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، فيما يفترض سيناريو آخر وهو “السيناريو المتفائل” نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتعافيا أسرع من تداعيات جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهريّ في ظل استمرار تلك التداعيات.
ومن جهته، أشار محمد معيط، وزير المالية المصرية، إلى أن أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها العمل على عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدء من العام المالي الحالي 2021-2022.