بنوك عربية
بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبل توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى دعم الجهود المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين.
وإستعرض محافظ البنك المركزي المصري الذي يزور الإمارات حاليا خلال اللقاء الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حاليا، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الاساس لتحقيق ذلك.
وناقش العامر على هامش الإجتماع الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما قدم التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطرح محافظ البنك المركزي المصري الإجراءات التي تم إتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علميا وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وأيضا التطوير للكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كوفيد-19 بهدف الحفاظ علي الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار.
وبين محافظ البنك المركزي المصري وجود تطابقا كبيرا في العمل الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لوزير الإقتصاد الإماراتي لزيارة مصر مرة أخري.
ومن جهته، قدم بن طوق خلال اللقاء أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد وزير الإقتصاد الإماراتي، أن جمهورية مصر العربية شريكا استراتيجيا في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالي والذي يشهد تعاون مثمر بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكدا على حرص بلاده على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الصديقين.
ولفت أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي تقودها البلدين لبناء إقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.
ويذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم إماراتي، بإجمالي 15 مليار دولار أمريكي، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطورا مستمرا على كافة الأصعدة.