البنك الدولي يرجح إرتفاع معدلات النمو في مصر في العامين المقبلين

بنوك عربية

رجحت مجموعة البنك الدولي أنه في ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كوفيد-19 خلال العام الحالي وأوائل العام المقبل، أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة الوبائية من زخم للنمو بحلول الأعوام المالية 2021 و2022 و2023. 

وتعمل مجموعة البنك الدولي حاليا على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر، لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للأعوام 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وسيطرح الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات، وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال أعوام الإصلاح الاقتصادي.

وسجلت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية، وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاثة أعوام (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار أمريكي وفقا للبنك الدولي.