بنوك عربية
إفتتح صندوق النقد العربي أمس الإثنين الرابع من تشرين الأول الجاري ورشة عمل حول “تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية”، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية.
ويشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية، كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي.
وجاء ترتيب الورشة في ضوء ارتفاع حجم المديونيات العامة والحاجة لتطوير السياسات المناسبة لتعزيز إستدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات إدارة الدين العام، وتنمية أسواق الدين المحلية، والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لضمان المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.
وتبحث الورشة تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19على الدين العام وإتجاهاته، والسياسات والمنهجيات المتبعة لدعم إستدامة الدين العام بعد الجائحة، كذلك ستتطرق الورشة إلى التمويل المسؤول أو التمويل المستدام ودوره الهام في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة وذات الأثر الإجتماعي، إضافة إلى دوره في رفد التمويل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.
وتتناول الورشة أهمية التنسيق الإقليمي وتبادل التجارب على مستوى مديري الدين العام، بما يعزز من فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
ولفت عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أهمية هذه الورشة في مناقشة موضوع بالغ الأهمية لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية، نظرا للارتفاع النسبي لمستويات الدين العام لدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أملته تداعيات الجائحة الوبائية والحاجة لتوفير حزم الدعم للأنشطة الاقتصادية، متطلعا لتواصل الحوار بين مدراء الدين العام في الدول العربية بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب.