بنوك عربية
ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، من المرجح أن يظل نمو إقراض القطاع الخاص في الدول الخليجية ضعيفا خلال 12-24 شهراً القادمة، باستثناء المملكة العربية السعودية، كما أن نمو الإقراض القوي يحافظ على استقرار مؤشرات جودة الأصول، على الرغم من زيادة القروض المتعثرة.
تعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن البنوك الخليجية قد أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي. كما ساعدت التدخلات غير المسبوقة للبنوك المركزية الغربية والمحلية، والتي اتخذت شكل ضخ للسيولة والتسهيلات التنظيمية، في حماية البنوك الإقليمية من حالة عدم اليقين، وساهمت في عدم ظهور الآثار السلبية الكاملة للصدمات على مؤشرات جودة الأصول لدى هذه البنوك. ومع ذلك، فإن الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، والطلب على الائتمان الداعم للقطاع العام، وارتفاع أسعار النفط (متوسط سعر برميل النفط سيكون 75 دولاراً أمريكيا في عام 2021 و65 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2022 بحسب افتراضاتنا لأسعار النفط) قد ساعد أيضا في إطفاء التأثير على البنوك. في المقابل، زادت نسب القروض المتعثرة 20 نقطة أساس فقط لأكبر 45 بنكاً في الدول الخليجية بين نهاية عام 2020 و30 يونيو 2021.
ووفقا للتقرير الذي نشرته آرابيان بزنس، نتوقع الوكالة أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال 12-24 شهرا القادمة دون أن تتجاوز 5%-6%، مقارنة بـ 3.8% في 30 يونيو 2021، مع الرفع التدريجي للتسهيلات التنظيمية وتكشّف آثار الجائحة على الشركات الضعيفة. ومع ذلك، نتوقع أيضا أن تحقق الاقتصادات الخليجية نموا بمتوسط غير مرجح يبلغ 1.8% في عام 2021 و4% في عام 2022، وسيكون ذلك ناتجا جزئيا عن زيادة نمو الائتمان. تدعم هذه العوامل توقعاتنا لانخفاض متوسط تكلفة المخاطر الإقليمية في عام 2021 والاستقرار بدءا من عام 2022. تستثنى من ذلك المملكة العربية السعودية، مع استمرار نمو الإقراض القوي، بدفع رئيسي من الرهون العقارية وإلى حد ما من تنفيذ استثمارات رؤية 2030. في المقابل، من المرجح أن تظل تكلفة المخاطر مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من تمديد خطة الدعم الاقتصادي الموجهة للبنك المركزي (خطة الدعم الاقتصادي)، كما ستؤدي استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي (إكسبو 2020)، وعوامل أخرى إلى تحسين المناخ الاقتصادي، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر بعد انتهاء الحدث في مارس 2022.
بعد التحسن الذي شهده النصف الأول من عام 2021، نتوقع استقرار ربحية البنوك الخليجية في 2021-2022. من المرجح أن توازن انخفاض تكلفة المخاطر والكفاءة الجيدة – بمتوسط تكلفة للدخل بنسبة 38% في النصف الأول من عام 2021 – الهامش المنخفض ولكن المستقر للفائدة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة. وبالتالي، سيستقر العائد على الأصول أيضاً عند 1.0%-1.2%، دون المستويات التاريخية ولكن أعلى من 0.8% لأكبر 45 بنكا في المنطقة العام الماضي. في رأينا، ستستمر البنوك في الاستفادة من فرص التكنولوجيا المالية، ونقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وخفض عدد الفروع القائمة لتقليل التكاليف.
لا تزال أوضاع تمويل البنوك الخليجية تدعم الجدارة الائتمانية لهذه البنوك باستثناء قطر، حيث يستمر التمويل الخارجي في الزيادة. يتم الحد من هذه المخاطر إلى حد ما من خلال كفاءة واستعداد الحكومة القطرية القوي لضخ سيولة بعملات أجنبية عند الضرورة. ومع ذلك، فإن وتيرة تراكم الديون الخارجية تعني أن البنوك القطرية أصبحت الآن عرضة للتحول في رغبة المستثمرين أو خفض دعم السيولة من البنوك المركزية الغربية.
وأضافت الوكالة، نظرتنا المستقبلية لـ 82% من تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك الخليجية مستقرة، مما يعكس مرونة هذه البنوك في مواجهة صدمة جائحة كوفيد-19 وتحسن التوقعات الاقتصادية. وتشمل مخاطر خفض التصنيفات الائتمانية حدوث انخفاض أكبر من المتوقع في أسعار النفط، وتصاعدا في المخاطر الجيوسياسية، ومخاوف جديدة من الجائحة مثل ظهور متحورات أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات.
شهدت البنوك الخليجية في عينتنا تسارعا طفيفا في نمو الإقراض في النصف الأول من عام 2021 إلى 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.6% في عام 2020، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحسن المناخ الاقتصادي. ساهمت المملكة العربية السعودية في رفع نتائج العينة مع زيادة الإقراض لديها بنسبة 7.9% في النصف الأول. نتوقع استمرار ذلك لأن نمو قروض الرهن العقاري في المملكة لا يزال قويا ونرى بعض النشاط في إقراض الشركات.
ظل نمو الإقراض في الإمارات ضعيفا عند حوالي 0.6%، مع انخفاض دفاتر إقراض بعض البنوك في النصف الأول. نتوقع تسارعاً طفيفاً في الإقراض في النصف الثاني من عام 2021 حيث يستمر المناخ الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في التحسن، خاصة مع بدء فعاليات معرض إكسبو 2020. مع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر بعد انتهاء المعرض في مارس 2022. بشكل عام، نعتقد أن نمو الائتمان في عام 2021 سيكون أعلى قليلا من عام و2020