بنوك عربية
طرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022-2026، استكمالا لسلسلة المشاورات التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمسة أعوام المقبلة.
وأنطلقت المشاورات بمشاركة أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة مديرة البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومسؤولي وزارة التعاون الدولي، فضلا عن ممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع رؤية التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وبينت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية إطلاق هذه المشاورات، التي يشترك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، في إعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، وتتسق أيضا مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تدير في الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية الخمسة أعوام المقبلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعددة الأطراف بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشاريع التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
واشارت المشاط بأن الاستراتيجية الجديدة، تأتي استكمالا للاستراتيجية المنفذة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2015-2021، والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية ودعم النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي بدأ العمل على إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الاستراتيجية الخمس وهي إنارة وتعزيز مصادر الطاقة في أفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي في افريقيا وتطوير الصناعة في إفريقيا، وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في إفريقيا.
وناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، خلال الجلسات الحوارية وورش العمل، العديد من الموضوعات التي تأتي على أجندة إفريقيا 2063، بهدف تحقيق التكامل والعمل الإقليمي المشترك من بينها ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة، فضلا عن التعاون الثلاثي مع إفريقيا.
ويذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار أمريكي، لتمويل 15 مشروعا من بينها مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي وريادة الأعمال والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات الصناعية، ودعم قدرات العاملين بالبرلمان وتطوير المناطق العشوائية وخلال العام الجاري تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموي للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.