بنوك عربية
أبرمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والإستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة محمد معيط، وزير المالية المصرية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية المصرية، وعاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية إبتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والإتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
وشارك ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة مديرة البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وفابيو جريزي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ويوشيفومي أومورا، مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، وأوڤى جيلين، مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحو اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأفادت المشاط بأنه في ظل نمو فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار أمريكي وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية إحتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وبينت وزيرة التعاون الدولي أهمية هذا الإجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأشارت المشاط إلى حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF أكدت على أهمية إبتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الإستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.