بنوك عربية
أشار العدد التاسع والأربعون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل نموا بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر2021 بنحو 0.81 في المائة، أي ما يعادل 03.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 478.34 نقطة، مقارنة بنحو 474.50 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق للثلاثين من شهر سبتمبر المنقضي.
وحسب النشرة، واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية الأسبوع الماضي حالة التحسن النسبي، الذي شهدته في نهاية الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر 2021، حيث كان لحالة الاستقرار النسبي التي شهدتها قيم التداول في الأسبوع الماضي، إضافة إلى تحسن مؤشرات القيمة السوقية أثرا ايجابيا على مؤشرات أداء تسع بورصات عربية، علاوة على صعود مؤشرات الأداء لقطاعات السلع والخدمات، والخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك. عالميا، عكس استمرار تحسن أسعار النفط، وارتفاع مؤشرات عدد من البورصات العالمية أثره الإيجابي على البورصات العربية. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية نتيجة تراجع أحجام التداول، إضافة إلى تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب في عدد من هذه البورصات لصافي بيع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثر على مؤشرات أداء هذه الأسواق.
كما تصدرت بورصات كل من عمّان والسعودية والعراق حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع تسجيل مؤشراتها ارتفاعاً بما يقارب 0.85 في المائة. كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وفلسطين ومسقط زيادة بنسب تراوحت بين 0.50 و0.66 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من قطر ومصر وأبوظبي ارتفاعا بنسب بلغت أقل من نصف في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي.
وحققت قيمة تداولات أسواق المال العربية تحسنا خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.96 في المائة، انعكاسا للارتفاع في قيمة التداولات في خمس بورصات عربية بنسب تراوحت بين 06.31 و39.47 في المائة. كما شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمة تداولاتها، حيث سجلت بورصة بيروت أكبر نسبة ارتفاع في قيمة التداولات بلغت 39.47، مدعومة بنشاط قطاع البنوك. كما سجلت بورصات كل من دبي والسعودية ومصر والكويت ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسب تراوحت بين 06.31 و19.77 في المائة.
وبخصوص حجم التداولات الأسبوعية، فقد سجلت انخفاضا بنحو 62 في المائة، نتيجة انخفاض حجم تداولات تسع بورصات عربية بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر من عام 2021. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها، جاء في مقدمتها البورصة المصرية التي ارتفع حجم التداول بها بنسبة 113.76 في المائة، مدعوماً بتحسن نشاط المواد الأساسية والطاقة.
وبخصوص القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد حققت مكاسبا بنحو 2 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر 2021، معوضة بذلك التراجع الذي شهدته في الأسبوع السابق عليه، وشهدت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعا في قيمتها السوقية.
وإحتلت سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الصعود المٌحققة في ظل ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 04.0 في المائة، مدعومة بإدراج شركة الحفر الوطنية بقيمة سوقية تقارب 36 مليار درهم. كذلك سجلت بورصتي بيروت والسعودية ارتفاعا بنسب بلغت 01.66 في المائة و02.34 في المائة على الترتيب. كما شهدت بورصات عمّان وقطر والدار البيضاء وفلسطين ومسقط والكويت ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفيما يخص التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، فقد شارك عدد من البورصات العربية في فعالية “أسبوع المستثمر العالمي”، الذي يمثل منصة لتعزيز الوعي المالي وترسيخ ممارسات حماية المستثمرين. من جانب آخر، واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقوية الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة. جاء ذلك من خلال إعلان سوق أبوظبي عن إدراج شركة جديدة في السوق الرئيس. كما أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء تداول شركة جديدة ضمن السوق الموازية “نمو”.
وفي نفس السيلق السياق، وانطلاقا من سعي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لتمكين شركات المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع مذكرة تعاون على المستوى الإشرافي والرقابي مع سوق أبوظبي العالمي لإدراج أسهم شركات سوق أبوظبي العالمي في أسواق المال المحلية.
ومن جهة أخرى، أعلنت بورصة تونس نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 لذات الفترة. في سياق آخر، أعلنت بورصة البحرين عن بدء الاكتتاب المباشر في الإصدار رقم /27/ لسندات التنمية الحكومية.