بنوك عربية
كشف محمد معيط، وزير المالية المصرية، أن إعلان إنضمام مصر لمؤسسة “جى. بى. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، إعتبارا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.
وأكد معيط في بيان صادر اليوم الخميس أن تلك الشهادة تتأكد بأن 90 في المائة من المستثمرين الأجانب الذى شملهم إستطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر “جى. بى. مورجان” لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المؤشر.
وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بحوالي 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار أمريكي ويكون نسبتها في المؤشر 01.85 في المائة.
ولفت الوزير إلى أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة “جي. بي. مورجان”، موضحا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر “جي. بي. مورجان” من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد “Yield curve” ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر “جى. بى. مورجان” سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وبين أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وأفادت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، بأنه علي مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك “جي. بي. مورجان” إمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.